تشرفت  بالحضور هذا المساء لندوة فكرية  وسياسية نظمها مرصد “سيدات” للحقوق والحريات  تحت شعار “معاً على درب الشهداء”، تخليداً لذكرى شهداء الانتفاضة الناصرية التي شهدتها موريتانيا عام 1984.
وقبل ذلك حضرت مساء أمس ندوة نظمها المركز المغاربي للدراسات السيتراتيجية حول المظالم  بين ذاكرة الألم و ضياع الحقوق ، البعثيون نموذجا.

إلى من يهمهم الأمر، إلى أصحاب الضمائر الحية، وإلى تلك الثلة القليلة المتبقية من رجال الدولة. قصتي هنا تحكي عن واقع التشريد الممنهج في موريتانيا، تحكي عن أحدهم.

منذ انسحابه من مجموعة الساحل الخمس، يضاعف المجلس العسكري المالي من تجاوزاته بحق المواطنين الموريتانيين، ويوجه اتهامات لا أساس لها إلى نواكشوط، رغم أنها كانت من أوائل الدول التي قادت الحرب الإقليمية ضد الإرهاب.

من خلال ملاحظاتي الميدانية وما يرد من شهادات متقاطعة من مواطنينا، يبدو أن حالة التململ الاجتماعي التي ترسخت بالفعل آخذة في الاتساع تدريجيًا. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية الجارية ما تزال قابلة للاحتواء، شريطة إدخال تعديلات موجهة في الوقت المناسب.

إن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا لا ينبغي تحليلها فقط من زاوية دبلوماسية أو اقتصادية، بل يجب فهمها أولاً باعتبارها فرصة استراتيجية كبرى لإعادة تعريف نموذج الدفاع الموريتاني بشكل عميق.

في المخيال الجماعي، تبدو الحدود خطًا واضحًا مرسومًا على الخريطة، يفصل بين دولتين ذواتي سيادة. فهي تحدد المجالات الترابية، وتضبط الاختصاصات، ومن حيث المبدأ تميز بين السكان. غير أن هذا التصور يصطدم، في بعض مناطق العالم، ولا سيما في منطقتنا، بواقع أكثر تعقيدًا. وتشكل حالة موريتانيا ومالي مثالًا دالًا على ذلك.