بمناسبة العفو الرئاسي عن مجموعة من السلفيين، أتوقف هنا عند بعض المحطات المهمة في تاريخ التطرف الديني في موريتانيا، ذلك أن كثيرًا من المهتمين بالحركات الإرهابية في الساحل يغفلون، قصدًا أو عن غير قصد، مرحلةً مهمة في التأريخ لنشأة هذه الحركات.

في النقاش الدائر حول مكافحة الغلو والتطرف في بلادنا، كثيرًا ما يتم التركيز على ما بعد وقوع الانحراف: برامج إعادة التأهيل، والمراجعات الفكرية، وإعادة الإدماج الاجتماعي. غير أن هذا التركيز، رغم أهميته الجزئية، قد يُخفي حقيقة أساسية لا يمكن تجاوزها؛ وهي أن المعركة الحقيقية تُحسم قبل أن يبدأ الانحراف، لا بعده.

من المنظور الموضوعي، تقف دولة الاحتلال، منذ تأسيسها،  على قدمين قويتين : الولايات المتحدة الأمريكية (عسكريا) والاتحاد الأوروبي (اقتصاديا)؛ إلا أن معطيات سياسية وإعلامية جديدة تشي بصعوبة متزايدة لدى هذه الدولة في المحافظة على مصدري توازنها النسبي. 

حقاً، وماذا عن قصة 410 مليارات التي جرى الحديث عنها كثيراً لتأكيد وجود إرادة سياسية لدى السلطة لمحاربة الفساد بلا هوادة، وبلا تساهل أو مجاملة؟

في النهاية، تم إطلاق سراح الجميع. واحداً تلو الآخر. ثم اثنين اثنين. حتى آخر شخص. ببساطة شديدة. من دون شيء.

مع الهجمات التي نفذتها الجماعات الجهادية ومقاتلو جبهة أزواد يومي 25 و26 أبريل 2026، دخلت منطقة الساحل مرحلة جديدة من الاضطرابات الحادة تتمحور حول مالي، التي تواجه ضغوطاً أمنية ومؤسساتية غير مسبوقة بعد استهداف مراكزها الحيوية.

في صفقة سياسية دراماتيكية من شأنها إعادة تشكيل خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم برعاية باكستانية، لإنهاء الحرب التي نجح بنيامين نتنياهو في جر الولايات المتحدة إليها أواخر فبراير الماضي.

مبدأ عدم قابلية قضاة الحكم للعزل وإن لم يرد عليه التنصيص فى الدستور الموريتاني إلا أن استقلالية السلطة القضائية المتضمنة فى (المادة 89) لا تتصور بدون تكريسه. فهو الضمانة الحقيقية لحماية استقلالية المحاكم وحق المتقاضين فى قضاتهم الطبيعيين (المادة 7/ ت.ق)

في الحقيقة، انطلق كل شيء من خطاب الرئيس غزواني في كيهيدي، من خلال مقطع قال فيه، إن كل مكوّن من مكونات المجتمع قد ناله نصيب من المعاناة ومن مشكلاته مع الدولة، في إشارة إلى ملف “الإرث الإنساني”، وأنه ينبغي طيّ الصفحة.

توجد في العالم أممٌ ومجتمعات متماسكة رغم اختلاف أعراقها وألوانها وألسنتها وثقافاتها، بل وأديانها في بعض الأحيان، ويعود ذلك التماسك لكون تلك المجتمعات جعلت رابط المواطنة هو الرابط الوحيد الذي يُسيّر اختلافاتها وتنوعها، ويضبط في الوقت نفسه علاقة كل فرد منها بالدولة.