اذا كان العفو الرئاسي الذي صدر في مالي عن الصبابط الفرنسي يان فازيليي قد صدر في اليوم نفسه، وفي الساعات نفسها تقريبًا، التي أعلنت فيها جبهة تحرير  ازواد الافراج عن 82 جنديًا ماليًا، فمن حق المراقب أن يتساءل: لماذا أصر الجميع على تقديم الحدثين باعتبارهما مسارين منفصلين؟

يفرض التقارب الجديد بين الجزائر ومالي على موريتانيا أن تعيد قراءة حساباتها  في الساحل، وأن تسأل نفسها بصراحة عما إذا كانت قد أخطأت في تقدير اتجاه الأحداث خلال السنوات  الأخيرة، فدعوة الوزير الأول الجزائري لنظيره المالي عبد الله مايغا لزيارة الجزائر اليوم لا تبدو مجرد خطوة بروتوكولية، ذلك أنها تأتي في لحظة تبدو فيها  معادلات القوة في المنطقة مختلفة عم

يمثل القطاع الزراعي أحد المجالات الاستراتيجية في موريتانيا بالنظر إلى دوره في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتنمية المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

في السابع من أغسطس الجاري جرى توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين ثلاث قوىإسلامية كبرى ومهمة, السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة, الاتفاق الذييُلزم أي طرف باعتبار الهجوم على أحدهم هجوماً على الجميع كما اكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب التوقيع.

أعادت الأزمة المتفاقمة في مالي ترتيب منظومة الموارد ووسائل الإنتاج في المنطقة، وأعادت إلى الواجهة مصطلح «موريتانيا النافعة»، التي باتت تستقطب أعدادًا متزايدة من المنمين وأصحاب رؤوس الأموال والنفوذ، الباحثين عن بدائل للأراضي التي أصبحت أكثر صعوبة في المجال المالي.

تعهد شهر أغسطس أن يجلب حمله من الانقلابات، وجاء الانقلاب هذه السنة على الرتب الأكاديمية. لقد شكل المقرر رقم 00495 الصادر قبل أيام والذي أقر منح ترقيات في الرتب الأكاديمية لبعض الأساتذة الجامعيين انقلابا صريحا على النصوص المنظمة للترقيات، انقلابا على المصلحة العلمية للمؤسسات، وانقلابا على مبدأ المساواة بين الأساتذة.

في التبرع بالدم تتجلى سياسة توزن بالأفعال لا بالأقوال، وتترجم المبادئ إلى ممارسات ملموسة.

قال سان جوست، أحد أبرز قادة الثورة الفرنسية "إن من يقوم بثورة الى النصف  ثم يتوقف، إنما يحفر قبره بيديه"  وهذه العبارة  على عمقها لا تصف مصير قادة الثورات الناقصة وحدهم، بل  تكشف مصير الدول أيضا، لأن ما تعجز  الثورة الناقصة عن الاقدام عليه  تتكفل القوى المضادة بحسمه في الاتجاه المعاكس.