عند استقلالها، ورثت موريتانيا نظام تعاون شديد الارتباط بنظام القوة الاستعمارية السابقة. ففي عام 1961، وقعت مع فرنسا معاهدة واسعة شملت المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والعسكرية والفنية والثقافية.

في مطلع سبعينيات القرن الماضي، لم يعد ليوبولد سيدار سنغور يكتفي برئاسة السنغال؛ بل أراد أن يجعل من الثقافة حدًّا، ومن الضفة امتدادًا طبيعيًا لإرث إفريقي. لم يكن حلمه جغرافيًا بقدر ما كان وجوديًا؛ ففي نظره، كان نهر السنغال يشكل استمرارية حضارية.

تكشف معطيات التقرير السنوي 2025 للبنك المركزي الموريتاني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت 2.212 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1.964 مليار دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 248 مليون دولار ونمو بنسبة 12.62%.

يصعب فهم الصراع الدائر في شمال مالي إذا اقتصر النظر إليه باعتباره مواجهة بين الجيش المالي والجماعات المسلحة أو امتدادًا لتهديد التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل.

لم تبدأ الأسئلة المثارة حول مشروع مستودعات المحروقات الجديدة في نواكشوط مع الأضرار التي لحقت بخزانين قيد الإنشاء بفعل الرياح.

بين الأرقام الرسمية التي تتحدث عن تراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة، واستقرار سعر الصرف، يبقى السؤال الأهم: هل بدأت نتائج السياسة النقدية في موريتانيا تنعكس فعلاً على الاستثمار والتمويل والنشاط الاقتصادي، أم أنها لا تزال محصورة في المؤشرات الكلية؟

يولد البشر بأحلامٍ كبيرة تصارع الزمن لتحقيق الذات. وقد تنعدم الوسائل أحيانًا لبلوغها، فيما يبقى بعضها الآخر مؤجلًا إلى أجل غير معلوم. وبين النجاح والإخفاق، وبين العمل الجاد وطرق أخرى، تتعدد الوسائل التي يتخذها الإنسان لبلوغ غاياته، فتتراوح بين استخدام القوة، أو النفوذ، أو رأس المال الرمزي والمادي...

يمثل القطاع المصرفي الخاص أحد أهم مفاصل الاقتصاد الوطني، بحكم دوره في استقبال الودائع، وتمويل الأنشطة الاقتصادية، ومواكبة الاستثمار، وتنظيم حركة الأموال. غير أن واقع هذا القطاع في موريتانيا يكشف عن اختلالات متراكمة تتعلق بجودة الخدمات، وشفافية التعامل مع الزبناء، وآليات منح القروض، ومستوى الرقابة على الممارسات البنكية.