
يمثل القطاع المصرفي الخاص أحد أهم مفاصل الاقتصاد الوطني، بحكم دوره في استقبال الودائع، وتمويل الأنشطة الاقتصادية، ومواكبة الاستثمار، وتنظيم حركة الأموال. غير أن واقع هذا القطاع في موريتانيا يكشف عن اختلالات متراكمة تتعلق بجودة الخدمات، وشفافية التعامل مع الزبناء، وآليات منح القروض، ومستوى الرقابة على الممارسات البنكية.












.jpeg)