
قال صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر يوم 29 يونيو 2026 حول البرنامج الاقتصادي والمالي الجديد مع موريتانيا، إن صلابة القطاع المصرفي الموريتاني ما تزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز، خصوصًا عبر تشديد الرقابة، والتطبيق الصارم للقواعد الاحترازية، ومتابعة أوضاع المؤسسات التي تواجه اختلالات في رأس المال أو السيولة أو القروض المتعثرة.












.jpeg)