يدخل بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أسبوعه الأخير، وسط استمرار الغموض بشأن مصير المفاوضات الرامية إلى تجديده، ومخاوف أوروبية من اضطرار عشرات السفن إلى وقف نشاطها في المياه الموريتانية ابتداءً من منتصف نوفمبر الجاري.

يدخل بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أسبوعه الأخير، وسط استمرار الغموض بشأن مصير المفاوضات الرامية إلى تجديده، ومخاوف أوروبية من اضطرار عشرات السفن إلى وقف نشاطها في المياه الموريتانية ابتداءً من منتصف نوفمبر الجاري.

قدم الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أمام الجمعية الوطنية، عرضًا للسياسة العامة للحكومة، حدد فيه ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الاقتصاد في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية استراتيجية للتنمية في أفق عام 2060.

تشهد جزر الكناري الإسبانية تصاعدًا لافتًا في تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي، رغم تشديد إجراءات المراقبة البحرية والتعاون الأمني بين إسبانيا ودول غرب إفريقيا، وفي مقدمتها موريتانيا.

تستعد موريتانيا لتطوير نظام للإفصاح عن المالكين الفعليين للشركات، بدعم من التعاون الألماني، عبر مهمة استشارية تشمل تقييم الآليات القائمة، وإعداد مشروع مرسوم، وتصميم أدوات تطبيقه.

في وقت تتجاوز فيه التزامات البنك الدولي تجاه موريتانيا مليار دولار، عادت وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية إلى واجهة النقاش بين نواكشوط والمؤسسة المالية الدولية.

منحت الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية «أناربام» شركة «Xcalibur MPH Spain SL» الإسبانية عقدًا بقيمة 4.39 ملايين دولار، تعادل نحو 175.87 مليون أوقية جديدة، لتنفيذ برنامج للخرائط الجيولوجية والاستكشاف ال

أفادت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية، الجمعة 6 نوفمبر، بأن ملاك سفن أوروبيين اقترحوا زيادة الرسوم التي يدفعونها للصيد في المياه الموريتانية بنسبة 10%، بهدف تسهيل تجديد بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي، قبل ثمانية

فرض المجلس الوطني للتنظيم غرامات مالية على شركات موريتل وماتال وشنقيتل، بلغ مجموعها أكثر من 4.2 مليار أوقية قديمة، بسبب استمرار الإخلال بالتزامات جودة خدمات الاتصال، رغم الإنذارات والمهل الممنوحة لتصحيح الاختلالات.

حذّر الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد من أن استمرار الاختلالات في متابعة تقارير الرقابة وربط التعيينات بالنزاهة قد يحدّ من أثر الإصلاحات القانونية والمؤسسية، داعيًا إلى إجراءات تحقق نتائج ملموسة في حماية المال العام ومحاس