يمر الاقتصاد الموريتاني بمرحلة تتطلب تنسيقا أكبر بين سياساته المختلفة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد التحديات المتعلقة بالقدرة الشرائية وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

لا يمكن اعتبار تعديل أسعار الفائدة الرئيسية من طرف البنك المركزي الموريتاني علاجًا سحريًا للتحديات الهيكلية التي تنخر اقتصادنا.