"تدور أو لا تدور "
                الإدانة بالمنع من ممارسة الحقوق الوطنية 
                              تأريخ الإنفاذ في حق النواب
                                                 

اعتمدت الجمعية الوطنية، يوم الأربعاء 27 يونيو الماضي، مشروعي قانونين يعدّلان نصّين من نصوص قانوننا العسكري: أحدهما يحدد النظام الأساسي للأفراد من غير الضباط في الجيش الوطني، والآخر يتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط. ويتمثل أهم ما جاء به هذان النصّان في أنهما:

في الديمقراطيات التي تقوم على الشفافية، قد يبدو وجود ما يُعرف بـ«واجب التحفظ» أمراً متناقضاً للوهلة الأولى. غير أن هذا الالتزام، الذي يفرض قيوداً على حرية التعبير بالنسبة لبعض موظفي الدولة، يشكل أحد المرتكزات الأساسية لحسن سير مؤسساتها.

لم يكن ليندزي غراهام مجرد سيناتور عابر، بل كان تجسيداً حياً لأمريكا المتغطرسة، الصاخبة، التي تلوح بالعقوبات كالسيف وتستبيح الدماء  تارة باسم الحرية وتارة باسم الدين و أحيانا حتى دون غطاء.. و في كل محطة من حياته السياسية، ترك بصمة من نار..وكان، بشكل مباشر  أوغير مباشر  مسؤولا عن موت ملايين البشر في العقدين الأخيرين على الأقل.

الانسحابات -مهما كانت رتبة المتعلقة بهم-لا تضعف الحركة لكون المنسحبين لا يسحبون معهم شيئا من القاعدة الشعبية خاصة بأشخاصهم من جهة، كما أنهم لا يسعهم ترك خط الحركة وخلفيتها الحقوقية لأنهم أصلا لا وجود موضوعي لهم خارج ذلك الإطار، من جهة أخرى.

في بلادنا، كما في كثير من أنظمة منطقتنا الفرعية، ظل قمع المعارضات ممارسة شائعة لفترة طويلة، ولا سيما في ظل أكثر الأنظمة استبدادًا. وفي فضائنا الإفريقي، تعود هذه التقاليد القمعية إلى حد كبير إلى الإرث الذي خلفه النظام الاستعماري.

نظام استعماري قائم على القمع

بينما تعيد الجزائر علاقاتها مع باماكو  وتفتح قنواتها الدبلوماسية واسعة مع دول الساحل كلها، والمغرب أيضا كذلك لا يكل ولا يتعب في كسب السباق في هذا الاتجاه.

لا مراء أن من نظر نظرة متأنية لما نشر في الإعلام من دعوات للحوار هذه  الأيام أو تسرب إلى الإعلام عن فعاليات الجلسات التحضيرية للحوار سابقا، إضافة لما صدر من تصريحات عمن حضر تلك الجلسات أو من غاب عنها من مختلف أطراف المشهد السياسي سيلاحظ  أن هناك من  لا يريد أن يدخل أصلا إلى قاعة الحوار الوطني  الذي تعتزم الحكومة إطلاقه رغم دعوته العلنية له ، وهناك من

يكشف موقف النائب بيرام الداه اعبيد من العفو الرئاسي الذي أصدره صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن غياب الحصافة السياسية والمرونة في التعاطي مع المبادرات الوطنية.