يبدو أن قادة أوروبا، سواء في المملكة المتحدة أو فرنسا أو إسبانيا، قد استعادوا فجأة بوصلة أخلاقية كانت مفقودة منذ زمن، فرفضهم لطلب ترامب المساعدة في فتح مضيق هرمز، وتأكيدهم أن هذه ليست حربهم، قد يعكس في نظر البعض صحوة ضمير مطلوبة، حتى وإن جاءت متأخرة، وبالتالي شجاعة في الرجوع إلى الحق.

لم تعد أزمة الطاقة في موريتانيا مجرد انعكاس لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل تحولت إلى ضغط مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفةً هشاشة الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد، ومُلزِمةً الدولةَ معادلةً دقيقة بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية.

شهدت الساحة السياسية اليوم تطورا لافتا تمثل في تعليق جلسات الحوار بسبب طرح قضية المأموريات، ذلك الحوار الذي التزم به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ودعا إليه، مؤكدا أنه مفتوح لا يقصى منه أحد ولا يحظر فيه موضوع.

في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي من حين لآخر، لم يعد الأمن الطاقي والسيادة الغذائية مجرد إشكال تقني أو ظرفي، بل أصبح مكوناً مركزياً من مكونات السيادة الاستراتيجية للدول.

 في عام 2007، دخل سيدي ولد الشيخ عبد الله السباق الرئاسي، ولم يكن مع رجال ولد الطايع من الجرأة والشجاعة ما يمكنهم من الترشح، ولم يسعهم إلا دعم أحد المرشحِين، فمنهم من دعم أحمد ولد داداه الذي أذاقوه من قبلُ الأمرَّيْنِ، ومنهم من ولَّـى وجهه شطر سيدي ولد الشيخ عبد الله. 

المحاصصة من حيث المبدأ تتعارض مع فلسفة الاقتراع المباشر وفلسفة التمثيل السياسي وتتعارض مع الذوق الديمقراطي السليم ، تستبطن الرداءة فتمنح بموجب التمايز -أيا كان عنوانه- ما لا يُستحق  بالكفاءة  وتزرع الكسل الذهني فلا يشعر المستفيد منها بالحاجة أن يستفز مكنونات ملكاته ليستحق،  بعمله لا بوجوده، ما يريحه ويرضيه.

التعامل مع ما يمكن أن نطلق عليه "الأزمة الاقتصادية المتحفزة" التي توشك أن تنقض على الواقع الاقتصادي لمعظم دول العالم، و الناتجة عن الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، يستدعي بعد نظر وحكمة وتعقلا.

بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت أمريكا فرصتها لتتصدر العالم، خاصة بعد خطة مارشال عام 1947، التي ربطت اقتصاد أوروبا عضويًا بأمريكا، مما خلق تبعية اقتصادية وعسكرية أثرت في أصحاب القرار في أوروبا الغربية إلى اليوم.

يبدو تحديد عدد المأموريات الرئاسية منسجما مع مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي هو شرط لقيام ديمقراطية حقيقية ومنتجة، بل إن هذا التحديد، في حالات بعينها، يعد له شرط وجود لا صحة؛ كما في حالة الدول التي لما تتجذر فيها الممارسة الديمقراطية بعد، إما لحداثة التجربة أو لعدم وفاء ما تم منها بمتطلبات ممارسة ديمقراطية صحيحة.

نعم، إن خطابًا للجنرال/الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في إينال، ببساطة، يمكن أن يشكل ما يسميه الناطقون بالإنجليزية “تغييرًا لقواعد اللعبة”.