في دروس الاقتصاد السياسي بالجامعة، كنا نتعلّم أن الأرقام ليست، بطبيعتها، محايدةً تمامًا، وأن الإحصاء — على الرغم من فائدته التي لا جدال فيها — قد يتحوّل أحيانًا إلى أداة للإقناع أكثر منه وسيلةً لكشف الحقائق. وفي هذا السياق تُستحضر كثيرًا المقولة الشهيرة:

«هناك ثلاثة أنواع من الأكاذيب: الأكاذيب، والأكاذيب المقدّسة، والإحصاءات».

هنا، في هذا البلد.. على هذه الأرض. في هذا «اللا-مكان»، لا قيمة إلا للتفاصيل الصغيرة المزيّنة بأكاذيب كبيرة. يكفي أن تستمع إلى الوزير الأول قبل أيام وهو يقرأ تقريره العام، أو عرضه للسياسة العامة، أمام جميع الموريتانيين، لتظن—كما ذكّر نائبٌ بذلك على نحوٍ موفّق— أنك في بلدٍ آخر.

بعد تأمين الحدود، وقيادة عمليات حساسة، وإدارة مناطق بأكملها، يواجه عدد كبير من العقداء والجنرالات الموريتانيين مرحلة تقاعد تقترن بالهشاشة والتهميش والنسيان. هذا الإقصاء، الذي يولّد مرارة عميقة، يشكّل ثغرة في منظومة الأمن الوطني، ولا سيما في سياق إقليمي شديد التقلب.

أضحى اليوم المحتوى المحلي أحد المفاهيم المحورية في النقاشات الاقتصادية السائدة، ولا سيما في الدول الغنية بالموارد الطبيعية الساعية إلى تحويل الثروة الريعية إلى تنمية مستدامة.

تعود المعارضة البرلمانية في موريتانيا، من حين لآخر، إلى الواجهة بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تحقق في بعض الملفات. ولا يعبر طلبها اليوم عن شيء، بقدر ما يثير سؤالًا جوهريًا هو: هل نحن أمام سعي حقيقي للإصلاح، أم إعادة إنتاج خطأ دستوري سبق أن دفع الوطن ثمنه غاليا؟

ليست لي عادة التدخل في النقاشات ذات الطابع السياسي، وأقل من ذلك أن أنخرط فيها بشكل دائم. غير أنه حين تتخذ هذه النقاشات من العسكريين موضوعًا لها، وتُحمَّل في طياتها اختزالات أو أحكامًا مسبقة مؤسفة بحقهم، يصبح الصمت أمرًا يصعب تبريره.

إن تراكم الفساد لسنوات عديدة يولد حالة من الاحتقان والغليان قد تغطيها أحداث مؤقتة أو آمال كاذبة لكنها تبقى في مكانها دائما باحثة عن العدالة وكأنها تقول في قرارات النفس أثناء عمليات غسل الدماغ الجمعي أن هناك شيء ليس في مكانه وعند أول فشل لمخططات الفساد وانكشاف لأظمته أنه لم يعد ممكننا التعايش معه.

يشكّل التشاور أَسْمَى سنّةٍ إنسانيةٍ تلجأ إليها المجتمعات من أجل حلّ مشكلاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، باعتباره السبيل الأنجع لتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق المصالح المشتركة، ما دام بعيدًا عن الأهواء الشخصية والغايات الضيّقة.