منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، تقاسم كل من حركة «أند جيف/الحركة الثورية الوطنية الديمقراطية» (And Jëf/MRDN) في السنغال، والحركة الوطنية الديمقراطية (MND) في موريتانيا، المواقف المبدئية نفسها تجاه القضايا العادلة في العالم، سواء في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، ولا سيما في منطقتنا.

يقف المشرع، ومعه المنفذ، أحيانا أمام مفارقة دقيقة، حين يعلنان المساواة بين المواطنين، بوصفها نمطا من أنماط العدالة، ثم حيناً من الدهر يُكتشف أن تفضيل بعض المواطنين على بعض في الرزق قد تكون المساواة ذاتها سببا فيه؛ فيصل إلى أبواب التعليم والوظيفة والتمثيل السياسي أقوام بعد أن قطعت فئات أخرى معظم الطريق. 

يأتي الأول من أغسطس هذا العام، وقد مضت سبع سنوات على تولي صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد الحكم، ليشكل مناسبة وطنية لا لاستحضار الوعود، وإنما على ما تحقق على أرض الواقع من إصلاحات وبرامج ومشاريع وضعت أسس مشروع وطني متكامل، يقوم على البناء المتدرج، والإصلاح الهادئ، والاستمرارية بوصفها شرطا أساسا لترسيخ النتائج وتعظيم

ما إن انتهت الإطلالة الإعلامية لرئيس الجمهورية، حتى ظهرت عريضة تدعو إلى مراجعة الدستور لإدراج الحراطين باعتبارهم مكوّنًا معترفًا به دستوريًا. ولكلٍّ أن يقدّر توقيت هذه المبادرة: أهو مجرد مصادفة أم خيار تواصلي مقصود؟ ذلك نقاش يظل مفتوحًا.

أكد الرئيس غزواني في لقائه مع الصحافة الأخير أن موريتانيا لم تتعاقد حتى الآن مع أي جهة لتطوير حقل بير الله بعد انتهاء مسار شركة BP وفسخ العقد معها حوله، وقد يبدو هذا التصريح عادياً للبعض، لكنه في الحقيقة يكشف عن لحظة استراتيجية نادرة، وربما عن فرصة العمر التي لم تتح لموريتانيا منذ الاستقلال ، فحقل بير الله ليس مشروعاً  عادياً، بل هو واحد من أكبر حقول

تمثل الموضوعية قيمةً عليا في العمل السياسي والفكري، وهي تقتضي أن تُقيَّم المواقف بما تتضمنه من أفكار، لا بما نحمله تجاه أصحابها من اتفاق أو اختلاف.