واجب التحفظ ليس ترفاً أخلاقياً، بل ضمانة دستورية لحياد القاضي واستقلاله؛ وتأسيسا لذلك نصت المادة 55 من النظام الأساسي للقضاة الموريتاني رقم 2016-010 على وجوب "التزام التحفظ في كل الظروف"(1) على القاضي.

بناءً على ما تضمنه التقرير التحليلي الفني الأخير حول تلوث الوقود - ومع أنه لا يحمل توقيع جهة رسمية أو مصدر يمكن الاستناد إليه بصفة قطعية- ومن باب المسؤولية العلمية، فإن المعطيات الفنية الواردة فيه بصرف النظر عن مستوى مصداقيتها، تعكسها شكاوى المواطنين اليومية من تعطل سياراتهم بسبب ضعف جودة الوقود، وهذا ما يضعنا أمام حقيقة ماثلة  تستوجب التشريح والمساء

انتفض الشعب الألباني وخرج إلى الشوارع، وأضرم النيران في الطرقات والمرافق العامة والمركبات الحكومية، والآليات التابعة لشركات مقاولات أجنبية، على اثر قيام إيدي راما، رئيس الوزراء، الذي تربطه علاقات مشبوهة بالكيان الغاصب، وخصوصًا مجرم الحرب نتنياهو واللوبي الصهيوني الداعم له في الولايات المتحدة، بالموافقة على نقل ملكية جزيرة سازان الاستراتيجية إلى جاريد

طالعتُ المقال الذي نشره الدكتور محمد إدريس حرمه بابانا تحت عنوان: "ملاحظات حول تنقيط معيار النزاهة في مسار الانتقاء لعضوية مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد".

بدأ الوزير الأول المختار ولد أجاي نقاشًا مهمًا ومطولًا لبرامج حكومته، وتقييمًا لما تم إنجازه من تلك البرامج، إضافة إلى تقديم تفسيرات لما تأخر الإنجاز فيه، وذلك من خلال تدوينتين على صفحته الخاصة في فيسبوك.

منذ عدة أشهر، تفرض مسألة التداول على السلطة نفسها بإلحاح متزايد في النقاش العام. ففي كل أسبوع، بل أحيانًا كل يوم، يشهد الموريتانيون تزايد التكهنات حول خليفة يُقال إنه يُختار ويُعدّ ويُروَّج له من قبل السلطة القائمة والدوائر المحيطة بها.

لا تجدي مقاومة هيمنة اللغة الأجنبية برفضها أو معاداتها، بل بتمكين العربية من امتلاك أدوات القوة نفسها التي حققت لتلك اللغات حضورها وهيمنتها، عبر تعليم عصري عالي الجودة، ومصطلحات علمية دقيقة متجددة، وحركة ترجمة نشطة، وإدارة تعتمدها في معاملاتها، ومؤسسات أكاديمية وبحثية تنتج بها المعرفة وتطورها وتنشرها.

إثراءً للنقاش الذي دار خلال الأيام الماضية على إحدى وسائط التواصل الاجتماعي عقب نشر سلسلة تدوينات لمعالي الوزير الأول ولأن معاليه نشر هذه التدوينات باسمه الشخصي لا بصفته الوظيفية وعلى صفحته الشخصية بدل الصفحة الرسمية للوزارة الأولى فسأتناول محتواها كتدوينات  للسيد المختار اجاي وطبعا ما يكتب هنا هو باسمي الشخصي كمهتم بالشأن الاقتصادي وكداعم لرؤية فخام

الديمقراطية هي رايان متناقضان وعملية الاقتراع ليست سوى نقطة بسيطة من العملية السياسية الديمقراطية المتعارف عليها في العالم الغربي  والإشارة هنا إلى العالم الغربي هي لتحديد نوعية الديمقراطية ، حتى لاندخل في متاهات التلاعب بالمصطلحات كما فعلت كوريا الشمالية والتي تعرف نفسها بأنها كوريا الديمقراطية.