أصبح من يشوه سمعة موريتانيا في بروكسل ويعود إلى نواكشوط كبطل قومي ممارسة شائعة.
في البرلمان الأوروبي، في جلسات الاستماع التي غالبًا ما تكون غير مستنيرة وغالبًا ما تكون مضللة، نسمع باستمرار أن السود مهمشون في موريتانيا، حيث ان الدولة العنصرية تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية.

في الحياة السياسية، مصطلحان أساسيان لممارسة السلطة بهدوء هما: التشاور والحوار.
وبطبيعة الحال، فإن رئيس الجمهورية حر في تنظيم مشاورات مع قادة الأحزاب التي تدعمه أو لا تدعمه، ومع قادة الرأي ومع الشخصيات السياسية الهامة بشأن المواضيع المعتادة، لاكتساب أفضل وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب.

من الواضح أن البحث التاريخي في بلدنا، بسبب نقص الموارد المخصصة للمؤسسات المكرسة لهذه المهمة، متواضع إلى حد ما. وهذا هو السبب في أن البحاث في هذا المجال، المفيد جدًا، يتبعون دائمًا المسارات التقليدية التي لا تحرك ساكنا.

لطالما أخبرتنا الحكايات الشفوية وبعض الكتابات التاريخية المغرضة أن شنقيط أقامها شعب الآزير. ومع ذلك، جاءت معظم هذه المصادر بعد الجهود الجبارة التي بذلها المستكشفون الاستعماريون لدراسة المجتمع والمدن القديمة الموريتانية، بالإضافة إلى جوانب أنتروبولوجية من مجتمعات غرب إفريقيا.

في عام 2005، في اجتماع لمجلس الوزراء، قدم اقتراح للموافقة على تعيين موظف سام، أحد الوزراء اعترض قائلا "ذا معارض سابق". 
معارض لمن ولماذا؟  

من الواضح أن الأزمة الحالية التي تمر بها بلادنا الحبيبة، إنما هي في الواقع ثمرة انتصار للتقوقع الفئوي. اسفا طرح عقيدة المواطنة الجمهورية لم يكن شغل قادتنا الشاغل، تساهلا أو تقاعسا، فكان الارتكاز على الإثنيات وحلت أربع مجموعات عرقية رسميا محل الأحزاب السياسية، مما أضعف أسس الديمقراطية والجمهورية.
 

إخواني المالينكيين الأعزاء

بفضل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أتيحت للموريتانيين الفرصة للتواصل والتعبير عن أفكارهم بطريقة منفتحة وعفوية حول المواضيع التي تهمهم.

ونتيجة لشغفهم بالنقاش، كان من الضروري تشجيعهم على التحدث دون التراشق بالألفاظ السيئة.

 إن من الأخطاء البشعة أن يصبح التهجم على الأشخاص قاعدة وأن تصبح عفة اللسان استثناء.

من بين القضايا التي جذبت اهتمام الساحة السياسية والقضائية الوطنية على مدى العقدين الماضيين خطة GRAB الشهيرة.

كان مضحكًا وسرياليًا بشأن تلك المحكمة التي استمرت شهرًا دليل الاثبات: وعاء من الطلاء.