
الدولة هي مجموعة سكانية متواجدة على إقليم محدد وتخضع للسلطة القانونية للحكومة، وبالتالي فالوجود الصحيح للدولة مشروط بثلاثة عناصر: جغرافية وديموغرافية وسياسية.
أما فيما يتعلق بالسكان، فهو يشمل جميع مواطني الدولة، أي أولئك المرتبطون بها بالجنسية.
وبصرف النظر عن النزاعات السياسية، لا توجد إشارة إلى المجموعات العرقية أو عددها أو حجمها أو أهميتها.
ما هو مبرر الادعاء بأن موريتانيا متعددة الجنسيات؟
بوجود بعض المجموعات العرقية؟
هذا ليس كافيا. في الواقع، هناك العديد من البلدان التي أصبحت فيها العرقية غير موجودة، ولكن مواطنيها وسكانها ما زالوا موجودين.
ومع ذلك، لا يمكن وصف موريتانيا بأنها دولة متعددة الجنسيات إلا إذا كانت دولة تتعايش فيها أقليات عرقية ذات حقوق معترف بها وتمتلك إقليما خاصا بها.
ما هي المادة في دستورنا التي تنص على ذلك؟
لا توجد.
وأين تقع الأراضي الوطنية للفُلّان؟
غير موجودة.
ومع ذلك، لا تزال هناك دول متعددة الجنسيات مثل المملكة المتحدة، التي تتألف من إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية.
ومن ناحية أخرى، هناك دول متعددة الجنسيات اختفت، مثل يوغوسلافيا والاتحاد السوفييتي وغيرها.
باختصار، سواء نظرنا إلى الأمر بموضوعية وغيرها، فإن الخلط المستمر الذي يطبع المناقشات الجارية يشكل دعوة واضحة إلى بلقنة بلادنا.
الخلاصة:
إن لم تكن الدولة القومية هي قناعة القوميين البولار من UFP وFLAM وIRA وVivre-Ensemble، فسيكون من الضروري إجراء تعديلات على القانون الأساسي وتقديمه للاستفتاء.
اعل ولد اصنيبه