في الوقت الذي تستعدُّ فيه بلادنا (حكومة وشعبا) لتخليد الذكرى الرابعة والستين للاستقلال الوطني، وفي الوقت الذي تُحضِّر فيه الهيئات العاملة من أجل التمكين للغة العربية لتخليد شهر اللغة العربية في موريتانيا، في هذا الوقت بالذات تعرضت اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية للعديد من الإساءات من مؤسسات رسمية يُفترض فيها أنها تسهر على تطبيق القانون.

 حسب إحصائية رسمية فإن من بين 170356 مكالمة استقبلها العون الطبي الاستعجالي خلال 48 أسبوعا بعد الإعلان عن تشغيل الرقم الأخضر 101، لم تكن مفيدة من كل تلك المكالمات إلا 2805 مكالمة، أي نسبة 1.6 % فقط.

هناك تناقض لافت للانتباه في المسار الذي مَرَّ به القانون رقم 054/ 2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، ويتمثل هذا التناقض في طبيعة تعامل رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية مع مشروع القانون، فعندما وصلت المسودة الأولى لهذا القانون إلى الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله، قرر أن يجري عليها تعديلا إيجابيا، وذل

طالعتُ اليوم في المواقع الإخبارية تعميما صادرا عن مدير الأمن الوطني يتعلق برقمنة مخالفات قانون المرور في العاصمة نواكشوط، ولا خلاف على أهمية هذا التعميم، فهو من جهة سيحل عمليا العديد من المشاكل في هذا المجال، ومن جهة أخرى فهو سيساعد في الشفافية، وفي ضبط الموارد المالية المتحصلة من تلك المخالفات.

من يتأمل حركة السير صباحا أو مساءً في العاصمة نواكشوط، سيخرج باستنتاج صادم مفاده أن السائقين قد قرروا ـ عن بكرة أبيهم ـ أن ينفذوا عملية انتحار جماعي، وذلك من خلال ارتكاب كل الأخطاء والتجاوزات التي يمكن أن تتخيلها أو لا تتخيلها في وقت واحد، فهذا سائق لم يتوقف عند الإشارة الحمراء، وذلك سائق لم ُيثَبِّتْ في حياته حزام الأمان ولو لمرة واحدة، وثالث يقود س

إن أي متابع فطن للشأن العام لابد وأن تكون قد استوقفته ردود الأفعال المتباينة على خطابين هامين وشبه متزامنين ألقاهما فخامة رئيس الجمهورية في مناسبتين مختلفتين، تم تنظيمهما أو تخليدهما في آخر شهرين من العام الماضي.

سأحاول في سلسلة من المقالات أن أتقدم بمجموعة من المقترحات لعدد من الوزراء في الحكومة الحالية، وستكون البداية مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وبما أن الشباب هو عنوان المأمورية الحالية، فلتكن البداية بمقترحات خاصة بالشباب. 

أولا / الشباب وقطاع الشؤون الإسلامية

مع كل موسم خريف يتكرر نفس المشهد المتناقض: فائض في الماء ناتج عن تساقطات مطرية يؤدي إلى أضرار في بعض المدن والقرى، يصاحبه ـ وتلك هي المفارقة ـ عطش شديد في العاصمة نواكشوط، وبعض المدن الأخرى.

إننا بحاجة اليوم إلى أن نفتح نقاشا جديا حول حادثة مقتل الشاب عمار جوب رحمه الله، ومقتل الشاب محمد الأمين ولد صمب من بعد ذلك، وما صاحب الحادثتين من أعمال شغب ونهب، ولعل السؤال الأبرز الذي يجب علينا أن نفتتح به هذا النقاش هو السؤال الذي يقول: كيف نفرق بين الاحتجاجات وأعمال الشغب؟

حاول البعض منذ اللحظات الأولى من بعد الإعلان عن جريمة قتل عمار جوب رحمه الله أن يُثْبتَ أن الشرطة هي من ارتكبت جريمة القتل تلك، وأخذ هؤلاء يبحثون عن كل دليل يؤكد هذا الحكم الجاهز، ويلغون أي دليل آخر قد يضعف من قوة حكمهم الجاهز بأن الشرطة هي من ارتكبت جريمة القتل هذه.