لا خلاف في أن نشر قانون المالية الجديد يجعل نسبة الحقوق المقررة بموجبه على الهواتف المستوردة مشروعة، وإذا كان من واجب المستورد أن يدفع الحقوق، فإنه يجب على إدارة الجمارك وسلطة التنظيم والفاعلين في مجال الاتصالات التقيد بشرعية وسائل التحصيل.
يعجز بعض المدينين عن الوفاء بالتزاماته بسبب الظروف الحالية ويتساءل عن مدى تفهم القانون لصعوبات ناجمة عن ظروف طارئة لم تكن متوقعة ولا يملك الشخص لها دفعا.
.jpeg)