ليست الأزمات التي تعبر حياة الدول سواء في طبيعتها ولا في دلالتها؛ فبعضها يظل عابرًا يثير قدرًا من الضجيج ثم يخبو، وبعضها يكشف - تحت سطح الحدث - عن شيء أعمق من الوقائع المباشرة، إذ يضع الجماعة السياسية كلها أمام سؤال من الأسئلة المؤسسة التي لا يتعلق بها مصير إجراء بعينه ولا موقع مسؤول بعينه، بل يتحدد على أساسها الاتجاه العام الذي تمضي فيه الدولة والمع

أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الجبائي في بلدنا هو ضيق القاعدة الضريبية، الأمر الذي يستدعي توسيعها لتشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين. فجزء كبير من الاقتصاد ما يزال خارج المنظومة الجبائية، إذ يُقدَّر حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو 42٪ من الاقتصاد الوطني، ما يجعل إدماجه ضرورة ملحّة لتعزيز الموارد العمومية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

حين تشرع دولة مثل موريتانيا في إعادة ترتيب علاقتها بمواردها، وفي تشديد قبضتها على المال العام، وفي محاولة إدماج مساحات واسعة من النشاط الاقتصادي في المجال المنظم، فإنها لا تفتح ملفاً تقنياً محدود التداعيات، وإنما تمس واحدة من أكثر البنى حساسية في الاجتماع السياسي كله.

في خضم ما صدر مؤخرًا من اتهامات عن الحكومة المالية لبلادنا، بادعاء حماية عناصر إرهابية أو توفير ملاذ آمن لها، يبرز من الضروري التذكير بجملة من الحقائق:

▪︎ إن موريتانيا دولة مسؤولة تحترم مواقفها والتزاماتها، وسجلها واضح ومشهود في محاربة الإرهاب والتطرف، ولم يكن موقفها يومًا ملتبسًا أو مزدوجًا في هذا المجال.

من يعرف البادية يعلم أن الحياة فيها فصول، ولكل فصل طعمه ووقفته. وحين ينقضي الشتاء ويبدأ الدفء ينساب في الوديان (واد، عگده، آگني، شلخه تاشوط، أگيل…)، يأتي (يدخل) فصل “تِفسكي” حاملاً بشائره.

لا تفهم الضرائب باعتبارها عبئا منفصلا عن المجتمع، بل تعد وسيلة فعالة لتنظيم الشأن العام وضمان استدامة الخدمات التي يحتاجها المواطنون.
 

كل تجربة إصلاح اقتصادي حقيقي في العالم تمر بمرحلة شبه حتمية: لحظة يرتفع فيها الجدل وتشتد الانتقادات كلما بدأت الدولة في تنظيم الأسواق وتعزيز مواردها ومحاربة التهرب الضريبي.

منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نتلقى، بكثير من الاستغراب والاستهجان، سيلا من الشتائم ورسائل الاستهزاء والتنمر، من طرف الذباب الإلكتروني المغربي، موجها بدون سبب واضح ضد بلدنا.

لقد لاحظنا ذلك في البداية بقدر من التسامح واللامبالاة، على أمل أن يرعوي هؤلاء أو أن يكون منهم رجل رشيد لعله ينصحهم ويجزرهم عن التمادي في غيهم.

المساواة في جوهرها مساواة في الحقوق والواجبات، مساواة أمام القانون. لكنها، بحقيقتها هذه، تبقى مجردة لا تتمثلها شواهد مادية في حياة الناس؛ فهم يدركون أنهم يتفاوتون في الهيئة والمال والعلم والحظوة. ولعل انتشار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة مثل شاهد المساواة الأبرز.

إن الجدل الدائر حول إصلاح تخليص الهواتف المحمولة جمركيًا لا يكشف مجرد خلاف تقني، بل يعكس لحظة حقيقة سياسية. فخلف هذه المسألة الضريبية التي تبدو قطاعية في ظاهرها، يبرز سؤال أعمق يتعلق بقدرة الدولة الموريتانية على إعادة تعريف علاقتها بالاقتصاد والمجتمع.