لم تكن حرب إسرائيل على قطاع غزة مجرّد عدوان عسكري دموي يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات، بل شكّلت لحظة سياسية كاشفة داخل الولايات المتحدة نفسها. لحظة خرجت فيها إلى العلن، وبصوت مرتفع وغير مسبوق، أسئلة كانت حتى وقت قريب من المحرّمات في واشنطن:

لفهم نشأة الدولة الموريتانية، لا بد من العودة إلى أصل تأسيسي متناقض: دولة حديثة أقامها مستعمر واجه تعقيد البنى القبلية والطبقية وشدة مقاومتها، فآثر في النهاية عدم تحويلها. وهكذا لم ينشئ دولة-أمة، بل أقام دولة عازلة، كان هدفها الاساسي ضبط السيطرة بأقل تكلفة، عبر تفويض ممارسة السلطة لهياكل ما قبل الاستعمار.

في موريتانيا، لا يُعدّ التجاوز غير المشروع (الواسطة/المحاباة) حالة استثنائية ولا مجرد انحراف فردي؛ بل يشكّل أحد أقوى الآليات غير الرسمية لتنظيم الوصول إلى الموارد والامتيازات ومواقع النفوذ والوظائف والفرص.

كل حملات الاحتواء في الساحل الإفريقي منذ القرن الماضي كان هدفها كسر العمود الفقري للحركات الوطنية المتمثل في النخب السيادية قبل أن تبلغ بأوطانها مرحلة النضج القادر على إنتاج استقلال فعلي لا شكلي.

ابتداءً أنبه إلى أن وجهة النظر هذه تقفِزُ نوعا ما وبِحُسْن نيةٍ علي المخرجات المحتملة للحوار المرتقب صوْبَ أفق 2029 كما لو بقي الحال على ما هو عليه في الحين من الاصطفاف السياسي لدى الأغلبية والمعارضة والمستقلين أيضا.

ولد صدام حسين يوم 28/نيسان/1937 في قرية "العوجة" التابعة للمحافظة التي أنجبت صلاح الدين الأيوبى الذى حرر مدينة القدس من الصليبين سنة 1187م. وأنقذ مصر من دولة الفاطميين .
وقد انضم صدام حسين الى صفوف حزب البعث العربي الإشتراكى بعد أشهر قليلة من العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 في مناخ وطنى وقومى حار وملتهب .

لم يعد الفساد في عالم اليوم ينظر إليه بوصفه مجرد انحرافات في التسيير، أو أخطاء فردية يمكن احتواؤها بإجراءات شكلية، بل بات ـ كما أكد فخامة رئيس الجمهورية ـ تهديدا استراتيجيا للدولة الحديثة، يقوِّض الثقة، ويهدر الموارد، ويعطِّل مسارات التنمية، ويضرب أسس العدالة وتكافؤ الفرص.

أهداني أخي الأكبر الإعلامي والكاتب المعروف الأستاذ عبد الله محمد حفظه الله نسخة من كتابه: "في ضيافة ملائكة العذاب".
وقد قرأت الكتاب من الغلاف إلى الغلاف أو قريبا من ذلك.
وهذه خلاصتي لقراءته.
يقع الكتاب في 144 صفحة من القطع المتوسط وهو من إصدارات  مطبعة المرايا 2024.

النائب بيرام، تناولتم في تسجيلكم الأخير عناوين متعددة، وأجد لزاما علي التعليق عليها احتراما لرأي المواطن وتمكينا له من الحقيقة والوضوح.