قبل التعرض لوثيقة البنتاغون (وزارة الحرب الامريكية) السرية للغاية التي تسربت للصحافة الامريكية الاسبوع الماضي بشأن استطاعة القوات الصينية الحاق هزيمة ساحقة بالقوات الامريكية في حال حصول مواجهة عسكرية بينهما في منطقة بحر الصين, لفتني تقرير خطير يتناول الموضوع ذاته نشره 

في الذكرى الـ65 للاستقلال
لا تقدم الدولة وعودا… بل تقدم أرقاما.
ولا تخلد المناسبة بالخطب… بل بالمشاريع التي غيرت وتغير وجه البلد.

في موريتانيا الجديدة، كما أرادها ويقود مسارها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أصبح الاستقلال فعلا تنمويا لا شعارا وإنجازا يقاس لا يوصف.

في البداية، إنما اخترت المقارعة، لمواجهة خطاب (افلام) العنصري الذي يكرس الكراهية والعداوة للوطن، ولكن سرعان ما اقحم القوميون البولار أنفسهم في  هذا السجال الذي أثار غضبهم،  وبادروا بكيل الاتهامات والشتائم المشخصنة بدل النقد المسؤول حول المواضيع المطروحة متكئين على طرحهم الإيديولوجي المتعصب لإثنيتهم وعرقهم.

عند البداية،  لما تأسست الدولة الموريتانية، لم يطلب القوميون الزنوج  سوى ضمانات دستورية من أجل الحفاظ على خصوصياتهم الثقافية، دون المطالبة بتقاسم  السلطة أو تدريس لغاتهم الأم. ومنذ ذلك الحين، استمرت مطالبهم في التزايد للمطالبة بهوية وطنية تعددية وحكم مشترك للدولة.

تعتبر المشاركة السياسية أحد الأعمدة المركزية للحقوق المدنية والسياسية، لأنها تحدد درجة حضور المواطن في المجال العام وقدرته على التأثير في القرارات التي ترسم ملامح حياته الفردية والجماعية. وإذا كان كثير من الأدبيات الكلاسيكية في علم السياسة يحصر المشاركة في التصويت والترشح، فإن التطور اللاحق لمفهومها أظهر أنها أبعد من ذلك بكثير؛ فهي تشمل الانخراط في ا

ما (من) هى الجهة الرسمية التى اتخذت قرار ربط الصلة بين الوزارة المستفيدة (الصحة) والجهة ممررة صفقة الشراء (قيادةالأركان العامة للجيوش) ؟
علما أنه، ليس لأي منهما من تلقاء نفسها المبادرة بذلك الخصوص؛فوحدهما :
- محدد سياسة الحكومة (معالي الوزير الأول/ المختار ولد إجاي)؛

إن ما تعيشه موريتانيا في الوقت الراهن  من مشاكل هو ببساطة نتيجة الغموض الذي أحاط بميلادها من حيث الهوية الوطنية، إذ لم تحسم هذه المسألة .