خاص/أقلام - يوم الثلاثاء 16 مارس 1981، لم يكن يوماً عادياً بالنسبة لسكان نواكشوط. ففي حدود الساعة التاسعة صباحاً، تحول المربع الإداري في وسط العاصمة إلى ساحة لمعركة شرسة أثارت حالة من الهلع بين سكان المدينة. تبين لاحقاً أن تلك الأحداث كانت تمثل محاولة للاستيلاء على السلطة واغتيال الحاكم العسكري، محمد خونا ولد هيدالة، من جانب كوماندوس دخل نواكشوط بعد عبوره نهر السنغال قادماً من المغرب.
دخل الكوماندوز من جهة توجونين على متن سيارتي "لاند روفر"، بقيادة العقيدين محمد ولد عبد القادر الملقب بـ"كادير" وأحمد سالم ولد سيدي. كان كلاهما من الأعضاء السابقين في اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، لكن لم يُشارك أي منهما في انقلاب 10 يوليو 1978.
العقيد كادير، الذي قاد سلاح الطيران خلال حرب الصحراء، واجه عدة مشاكل مع الجناح القوي في اللجنة العسكرية، والتي تفاقمت بعد وفاة حليفه الوزير الأول العقيد أحمد ولد بوسيف في حادث تحطم طائرة رجح هو أن يكون مدبراً. غادر كادير البلاد، وقبل استقراره في المغرب، التقى في فرنسا بالرئيس السابق المختار ولد داداه.
أما العقيد أحمد سالم ولد سيدي، الذي وقع على اتفاق الجزائر في أغسطس 1979، والذي بموجبه تخلت موريتانيا عن إقليم وادي الذهب لصالح جبهة البوليساريو، فقد شغل منصب النائب الثاني لرئيس اللجنة العسكرية ورئيس الدولة حتى إقالته من المنصب يوم 7 يناير 1980 بعد الانقلاب الأبيض الذي أصبح بموجبه ولد هيدالة رئيساً للمجلس ورئيساً للدولة، مُزيحاً الرئيس العقيد محمد محمود ولد أحمد لولي. لاحقاً، عبر ولد سيدي عن معارضته للسياسة الموالية للبوليساريو التي بدأ ينتهجها ولد هيدالة. وقد غادر إلى السنغال سراً عبر السباحة في النهر.
في صباح ذلك اليوم، استولى ولد سيدي على الإذاعة بهدف إعلان تشكيل لجنة مؤقتة للإنقاذ الشعبي ودعوة المغرب لتقديم المساعدة الجوية، بينما توجه كادير إلى رئاسة الجمهورية حيث كان من المفترض أن ينتظره، على الأقل كرجل على علم مسبق، إن لم يكن كشريك في الانقلاب، رئيس الأركان المقدم معاوية ولد سيد أحمد الطايع. وكان من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية - بكامل أعضائها - اجتماعها في القصر برئاسة هيدالة.
من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، اندلعت معارك عنيفة داخل قيادة الأركان العسكرية، ثم في مبنى الإذاعة، وأخيرًا في رئاسة الجمهورية ومقر الحكومة. وفي ما يبدو أنه سيناريو متفق عليه، تم أخذ معاوية ولد سيد أحمد الطايع كرهينة. لكن نائبه، المقدم جبريل ولد عبد الله (المعروف أيضاً باسم غابرييل سيمبر)، نظم عملية لاستعادة السيطرة على الوضع، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. ومن المثير للاهتمام أن هيدالة، الذي تم تنبيهه من طرف معاوية، غادر بشكل غير متوقع إلى مدينة أطار في ذلك الصباح.
مراحل الإعداد والتنفيذ
جرى الإعداد لانقلاب 16 مارس في بلدة مغربية تدعى “بن اكرير” توجد على بعد 70 كلم من مراكش. تدرب فيها الكوماندوز لعدة أشهر وعلى مختلف الأسلحة تدريبا مهنيا عاليا… وكان يرافقهم العقيد أحمد سالم ولد سيدي. فيما كان يزورهم من حين لآخر المسؤول الأول العقيد محمد ولد عبد القادر (كادير). وكانوا قد أعلنوا عن تنظيم أسموه “حركة الضباط الأحرار”.
بعد انتهاء التدريبات وصلت المجموعة إلى السينغال على ثلاث دفعات. ودخلت موريتانيا في سيارتين: الأولى كان بها المقدم محمد ولد ابه ولد عبد القادر، والملازم أول انيانك مصطفى، وابراهيم ولد اعلي، واسماعيل ولد محمدو، ويعقوب ولد الفغ العالم. أما السيارة الثانية فتحمل المقدم احمد سالم ولد سيدي، والملازم محمد دودو سيك، وابراهيم فال ولد عيدلها، وأحمد ولد انديات، والداه ولد محمد لعبيد.
وصل الكوماندوز إلى مشارف نواكشوط حوالي الرابعة والنصف ليلة 16 مارس 1981. في الصباح رتبوا أسلحتهم وتوجهوا إلى قلب العاصمة حيث وصلت السيارتان إلى الرئاسة. كان على السيارة الأولى أن تتوجه إلى مكتب الوزير الأول (ولد ابنيجاره) لاعتقاله ثم تلتحق بالأخرى في مقر اجتماع اللجنة العسكرية. فوجئت الفرقة الاولى بأن الوزير الأول لم يكن في مكتبه، فقد اختفى، وولد هيداله لم يجتمع باللجنة العسكرية لأنه غادر نواكشوط هو الآخر. فعاد الكوماندوز إلى قيادة الأركان، وترك أربعة من عناصره في مقر الرئاسة (أحمد ولد انديات، ودودو سك وهو جريح، وابراهيم ولد اعلي، والداه ولد محمد لعبيد).
إلتحق أحمد سالم ولد سيدي في قيادة أركان الجيش بالعقيد كادير الذي قام بجمع الضباط الموالين واعتقالهم واحدا تلو الآخر. بينما اقتحم ولد سيدي مكتب قائد أركان القوات المسلحة.
فوجد معاوية ولد الطايع (القائد حينها) في مكتبه، فخاطبه العقيد احمد سالم قائلا: “لقد خنت موريتانيا لأنك تعاونت مع هيداله”، فرد عليه معاويه: “ماذا يمكنني أن أفعل؟.. لم يمكن ثمة خيار”. في حين كان كادير يتجول في المكاتب والبهو، ويأمر عناصره: “أجمعوا لي حثالة الضباط هذه”.
بعد احتفاظهم بولد الطايع في مكتبه توجه العقيد أحمد سالم ولد سيدي رفقة الملازم انيانغ إلى الإذاعة، وبقي كادير في مكتب معاويه. وبين يديه عدد من أسرى الضباط الموالين (حوالي العشرة من الأسرى من بينهم الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال والنقيب أيده وملازم يدعى اعلي والضابط كَن وآخرون).. جاء النقيب ابراهيم ولد مختيـّـر وقال لعبد القادر: “أنا في خدمتك حضرات العقيد”. فأمره بالتوجه إلى قيادة الحرس ويخبرهم بأن “هيداله لم يعد رئيسا وأنه هرب”. بينما توجه كادير مع ولد الطايع إلى سيارته ينويان الذهاب معا إلى المنطقة العسكرية السادسة. وفى تلك اللحظة تم إطلاق النار عليهم وبشكل كثيف، فمات على الفور النقيب ابراهيم ولد جدو (مدير التجهيزات في الجيش) وجرح قائد الأركان معاوية ولد الطايع جرحا خفيفا في ذراعه.
عادوا إلى مكتب قائد القوات، وقال كادير لقائد الأركان ولد الطايع بصيغة الأمر: “اتصل بالسفير الفرنسي وقل له بأنك محاط بكوماندوز يرأسه كادير، وأن الأمر يتعلق بانقلاب ناجح، وأن ولد هيداله هرب، وأن عليه أن يطلب من فرنسا عدم التدخل”، فاتصل معاويه عبر الهاتف بالسفير ونقل له كلام كادير كما هو، فرد عليه السفير بأن “فرنسا ستعطي جوابا إيجابيا بعد ساعة”.
هنا بدأت وحدات من الجيش تطلق النار ومسيلات الدموع على مكتب ولد الطايع خاصة عن طريق النافذة. بعد دقائق نزل كادير في محاولة ثانية للتوجه إلى المنطقة العسكرية السادسة (وكان معاويه ما يزال بصحبته). وعند نزوله التقى مع النقيب اعلي ولد محمد فال الذي قفز نحو المقدم عبد القادر محاولا انتزاع مدفعه منه. فتلافاه وهو يقول: “هل تحسب أن ضابطا صغيرا مثلك يمكن أن ينتزع سلاح عقيد في مثل سني؟”. وأطلق النار عند قدميه، فتراجع النقيب اعلي ولد محمد فال رافعا يديه، وهمّ بعض عناصر الكوماندوز بإطلاق الرصاص عليه فمنعهم كادير.
كانت وحدات الجيش تطوق المبنى وتطالب كادير ورفاقه برمي سلاحهم مهددة بقتلهم، فدخلوا معهم في اشتباك شديد عن طريق النافذة إلى أن أصبح الدخان كثيفا في المكتب، فانبطح معاويه قرب الباب. وفجأة، ووسط الطلقات النارية والدخان الكثيف، قفز معاويه خارج المكتب. في ذلك الهرج، وبعد مقاومة شرسة، أطلقت الوحدات الموالية، التي تضاعف عددها، قذيفة كبيرة على المكتب فأشعلته، فخرج كادير وعناصره منه فإذا بقوات الجيش قد أحكمت سيطرتها في كل نواحي قيادة الأركان، فاعتقلت العقيد كادير ورفاقه.
اتهام المغرب
عزا رئيس الوزراء، سيد أحمد ولد ابنيجاره، على الفور، المحاولة الانقلابية إلى المغرب. وأعلن فشل الانقلاب في الساعة الرابعة مساءً، وقرر فرض حظر تجول ابتداءً من الساعة السادسة مساءً. كما تم تعليق العلاقات مع المغرب، وإغلاق مطاري نواكشوط ونواذيبو أمام حركة الطيران الدولي، باستثناء وصول معدات حربية، بما في ذلك أسلحة مضادة للطائرات وفنييها، وأشخاص "مدنيين" من الأمن أرسلتهم الجزائر، التي نظمت جسراً جوياً باستخدام طائرات من طراز أنتونوف.
في هذا السياق، حذرت الجزائر الرباط من أنها "ستعارض بشدة السياسات التصعيدية التي تهدف إلى تفاقم التوتر، وتوسيع مساحات الحرب، والإضرار باستقرار واستقلال موريتانيا".
وفي اتصال هاتفي مع ولد هيدالة، نفى الرئيس السنغالي، عبدو ديوف، أي تورط للسنغال في هذا الموضوع.
وأكد محمد الأمين، رئيس الوزراء الصحراوي، أن المغرب هو يقف وراء الانقلاب، مشيراً إلى أن "القادة المغاربة يسرعون من أعمالهم العدائية ضد الشعب الموريتاني الشقيق، وفق خطة تم وضعها مؤخرًا في بعض العواصم الأجنبية".
الرد المغربي
من جهته، عبر المغرب عن "استيائه العميق" و"حمّل الحكومة الموريتانية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يحدث في العلاقات بين المغرب والشعب الموريتاني الشقيق".
وتابع البيان المغربي: "نحن غير متورطين على الإطلاق في هذه المحاولة الانقلابية. لقد لاحظنا تصعيدًا لفظيًا من جانب موريتانيا، وكان هذا واضحًا أيضًا يوم الجمعة الماضي مع التحذير الذي أطلقه رئيس وزراء موريتانيا ضد المغرب".
وفي تصريح له لإذاعة البحر الأبيض المتوسط، قال المعطي بوعبيد، وزير الخارجية المغربي، "نحن دائماً نفضل التعاون الصريح والصادق مع موريتانيا، وكان بإمكاننا مهاجمتها عندما كان لدينا اثنا عشر ألف جندي هناك.. لا نرغب في التدخل في سياساتها الداخلية. في الواقع، يواجه الموريتانيون خلافات داخلية ويسعون إلى تغطيتها من خلال إيجاد كبش فداء وتوجيه أصابع الاتهام إلى المغرب".
التوتر الداخلي
تطورت الشكوك والقمع من الداخل بشكل متزايد. فقد تم اعتقال أمير الترارزة، احبيب ولد سيدي، عم أحمد سالم ولد سيدي.
كما جرى الحديث عن اعتقال ثلاثين ضابطًا، إضافةً إلى قمع لما يقرب من ألف شخص. كما تم استبدال مدير الأمن السابق، أحمد ولد اميشين، الذي شغل هذا المنصب خلال أحداث يناير - فبراير 1966، بضابط عسكري هو النقيب محمد الأمين ولد انجيان.
لقد أظهرت محاولة انقلاب 16 مارس مدى تأثير اليأس على الجنود بفعل الصراعات المستمرة على مدى أكثر من عامين بين الأجنحة العسكرية المتنافسة، والتي تجلت من خلال إقصاءات متكررة. فيما طالب بعض السياسيين المدنيين بضرورة أن يدرك الجيش أهمية تنظيم خروجه من المستنقع السياسي الذي تواجد فيه طويلاً.
من جهته، صعد التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية، (الذي ينتمي اليه قادة انقلاب 16 مارس) من لهجته حيث اعتبر أن المحاولة هي "فعل حصري للقوات الوطنية الموريتانية، دون أي دعم أو مساعدة من أي دولة". وأشار إلى أن نظام هيدالة-بوخريص-بنيجاره يعتمد في بقائه على أسلحة البوليساريو وأسيادهم في ليبيا.
النهاية الدامية
شكل ولد هيدالة محكمة عسكرية عقدت جلسات سرية فى الفترة من 21 إلى 24 مارس، بحضور عشرات المحامين.
انعقدت المحكمة في قاعدة اجريدة العسكرية، برئاسة المقدم الشيخ ولد بيده وبعضوية الرائد صو صمبا والنقيب محمد ولد ابيليل والملازم أحمد ولد امبارك وآخرين. وكان ضابط الدرك أحمد الطلبه ولد ابراهيم ولد السيد، العضو في المحكمة الخاصة، قد اعتذر عن حضور الجلسات. محتجا بأن الأمر يتعلق بأفراد من أهله وأصدقائه وأنه غير مستعد لمحاكمتهم.
وكان دفاع المتهمين يتشكل من المحامين: يعقوب جالو، حمدي ولد محجوب، أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، ابراهيم ولد داداه، محمد شين ولد محمادو، جاكانا وغيرهم.. وخلال مرافعتهما أكد كل من عبد القادر (كادير) وأحمد سالم ولد سيدي بأنه إن كان هناك مسؤولون حقيقيون عما حصل فإنهما هما، وأن “هؤلاء الشباب ليسوا مسؤولين عما وقع”.
وفي ختام المرافعات أعلنت المحكمة الخاصة حكمها، حيث أُدين أربعة من بين تسعة ضباط موريتانيين متهمين بالمشاركة، في الانقلاب الفاشل بنواكشوط يوم 16 مارس، بالإعدام يوم الثلاثاء 24 مارس.
والأربعة هم العقيدان: أحمد سالم ولد سيدي، عضو سابق في اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني (C.M.S.N.)، ومحمد ولد عبد القادر كادير ، وزير التعليم السابق، اللذان يُعتبران زعيمي العملية، بالإضافة إلى الملازمين، انينغ مصطفى ودودو سك. كما تم الحكم على خمسة ضباط آخرين بالأشغال الشاقة مدى الحياة.
وبحسب إذاعة موريتانيا، فإن رئيس الدولة قد رفض ملتمس العفو عن المدانين، مشيرة إلى أن الحكم "قابل للتنفيذ فوراً".
وسبق أن تم الحكم على العقيد كادير بالإعدام غيابياً في نوفمبر 1980 لمشاركته كأحد مؤسسي التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية (A.M.D). وعلي العقيد احمد سالم ولد سيدي بعشرين عاماً من الأشغال الشاقة كعضو في التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية. كما سبق الحكم على الملازم انينغ بالإعدام في 23 فبراير 1981 بسبب انضمامه لجبهة الضباط الأحرار في المغرب بعد انشقاقه.
وكان قادة الكوماندوز المسؤولين عن الهجوم على القصر الرئاسي ومبنى الإذاعة ومكاتب رئيس الوزراء متهمين بـ "الخيانة العظمى، والتمرد، والقتل، والتآمر مع العدو".
بعد النطق بالحكم غير القابل للطعن، التفت العقيد كادير مخاطبا رفاقه الخمسة الناجين من الإعدام : “لقد تركناكم مع أطفالنا ويجب أن تجابهوا حتى النهاية وحتى يتبين الحق”. فيما خاطب أحمد سالم ولد سيدي المحكمة قائلا "لقد فعلت ما فعلت من أجل موريتانيا وأنا غير نادم عليه، فأنا في سبيل وطني مقتنع بأي مصير ينتظرنني”.
رد هيدالة
في تلك الأثناء، زار وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، نواكشوط "لبضعة أيام"، بينما بدأت عملية كبيرة للبوليساريو من الأراضي الموريتانية ضد " القوات المغربية المتمركزة في "كلتت زمور" بالصحراء الغربية (90 كيلومترًا غرب بير امغرين). وترددت أنباء عن وجود وحدات من البوليساريو في مناطق مختلفة، بما في ذلك اطويلة (ضاحية نواكشوط) والشگات (60 كم من الحدود الجزائرية)، ما يدل على تعاظم التوتر بين المغرب وموريتانيا.
من جانبها، اتهمت الإذاعة المغربية موريتانيا ليلة الثلاثاء 24 مارس 1981 بتسهيل الهجوم الذي شنته البوليساريو ليلة الاثنين ضد الجيش المغربي في "كلتت زمور"، جنوب الصحراء الغربية. وقد أوضحت الرباط أن الهجوم وقع في الساعة الثالثة صباحًا على هذه المنطقة القريبة من الحدود الموريتانية بواسطة قوة تقدر بثلاثة آلاف رجل وأن "المهاجمين (البوليساريو) قد انطلقوا بالفعل من الأراضي الموريتانية وعادوا إليها".
كما قالت المغرب ان طائرات أنتونوف-12 التابعة للجيش الجزائري قد نفذت عدة رحلات تلك الأيام بين الجزائر ونواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، عند الحدود مع الصحراء الغربية. كما وصلت رحلة أخرى من الجزائر الى نواكشوط، وقامت الطائرة الجزائرية بتفريغ أسلحة مضادة للطائرات بالإضافة إلى فنيين في نواكشوط.
.jpeg)
.jpeg)