العدالة قبل أن تكون مفهومًا "قانونيًا" هي مفهوم أخلاقي وتاريخي وفلسفي ،هي غنية في تعدد معانيها ووظائفها، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تحتل مكانًا أساسيًا بالنسبة للدولة والمجتمع على حد سواء ، ذلك أن أهميتها لا تقتصر على وظيفة بيان القانون وإصدار الأحكام وإنما لكونها أيضًا عاملاً مركزياً في القضايا المتعلقة بالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي

على أبواب الانتخابات التشريعية والبلدية التي تفصلنا عنها أشهر معدودة جدا ،وفي ظل حمي الترشحات التي يجب ترتكز في المقام الأول على القواعد الجماهيرية ،يجد الإنسان حرجا كبيرا في الترشح للانتخابات لأن النسخة الموريتانية من الديمقراطية تزيد علي شروط الديمقراطيات العتيدة في العالم المتحضر ،إن الإنتخابات الديمقراطية لها شروط لا تستطيع الإستغناء عنها تتخلص ف

يصعب التصديق أنه بعد واحد وستين عاما من الاسستقلاق ما زالت العقلية والسلوك السيباتيين مستحكمين في التفكير والسلوك. 

إن السلطة للشعب لا خلاف على ذلك على الأقل من الناحية النظرية، وغايتها تعظيم المصلحة الجماعية مع التقيد بأخلاقية الأفعال المؤدية إلى ذلك، وهو ما يقتضي اعتبارات متشعبة لا يسع الموضوع الدخول في تفاصيلها، وهي من زاوية أخرى تتويج مسار رجل -أو امرأة- عبر اختيار الشعب، انتقاء له أو اعترافا بتكلل مساره إليها، ويبدو أنها عندنا مازالت أقرب إلى الثانية من الأول

في السبعينيات والثمانينيات كانت مدينة نواكشوط، وبحق، «تفوح ثقافةً» وفكراً وعلماً؛ ففيها عدة جمعيات ثقافية ونوادي مسرحية وروابط فنية، والعديد من دور العرض السينمائي، وعدة مراكز ثقافية عربية، وكانت مكتبات المطالعة متوفرة وقاعاتها لا تكاد تجد فيها مقعداً شاغراً، ودار الثقافة والمتحف الوطني مزارين يوميين للجموع من مختلف الأعمار، وكانت المدارس الثانوية تع

مما يثلج الصدر ويدعو للإعتزاز والفخر أن يتم تكريم بلادنا من طرف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، باعتماد أنواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية برسم السنة الجارية 2023.

نحن جميعا, أو غالبيتنا, نحب كثرة من يتابعون صفحاتنا ويقرؤونها ويتفاعلون معها تفاعلا إيجابيا طبعا...
ولكن الوصفة السحرية والطُّعم الصياد هو أن نتجنب عفة الحرف وصدق القول... أن تكون البذاءة لغتنا, والشتم والتسلط معانينا.

العدالة الاجتماعية هي مثل أعلى يستند إلى مبادئ تحدد كيفية التوزيع العادل للموارد المادية أو الرمزية (الدخل والخيرات المادية والخدمات) للمجتمع. أي أنها مثل أعلى نحكم في ضوئه على الوضع القائم فيما يتعلق بتوزيع السلطة والثروة والدخل على نحو يؤدي إلى تفضيل المساواة وتعزيزها.

وبينما تتحرك الأمم بمثقفيها ومتعلميها على وقع العصر ونبضات التطور الهائل الحاصل في جميع المجالات و الميادين وعلى كافة الاصعدة، تتراجع قيم المدنية القهقرى، في بلاد المليونيات والادعائية المفرطة، إلى حد يعود صدى القهقر الرجعي من أعماق الكهوف فيحل به الظلام في النفوس بعدما تنطفئ من حولها شموع التحضر التي اكتسبت بالتعليم في الخارج على نفقة  الدولة.