في ظلّ التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، برزت في الساحة العمومية تصريحات ومواقف متباينة، صادرة عن شخصيات وطنية من الأغلبية والمعارضة على حدّ سواء، تتراوح بين الدعوة إلى طرح مسألة المأمورية الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار، وبين التحفّظ أو الرفض المبدئي لإثارة هذا الموضوع.

مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون التصريح بالممتلكات، تبرز ضرورة ملحّة لإدراج نواب الجمعية الوطنية ضمن الفئات الملزمة بهذا التصريح. ولا تكمن أهمية هذا الإجراء فقط في بعده المحلي المتعلق بالشفافية والحكامة، بل أيضًا في التزامات موريتانيا الدولية، التي تجعل من هذا الإجراء التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا مناص منه.

كتب الخبير الدستوري، الدكتور ادريس ولد حرمة، مقالا حول مراقبة دستورية القوانين من طرف المجلس الدستوري. إذا راقب القانون قبل سريانه وحكم بعدم دستوريته فلا إشكال لأن القانون لن يطبق. ولكن في حالة الدفع بعدم الدستورية بكون القانون نافذا وساري المفعول.