الإسلام دين لا يعرف البطالة والخمول والتسول بل هو دين العمل الذي هو ديدن الصالحين وطريق المؤمنين الذين آثروا الكسب الحلال على ذل السؤال.

لا يخلو أي مجتمع بشري من أخطاء، غير أن التركيز على حالات فردية  وتضخيمها لا يعني سوى السعي للتشويه مع سبق الإصرار كما يحصل ضد المملكة العربية السعودية من وقت لآخر. ومن أحدث ذلك قصة فيلم "حياة الماعز"، ومع أني لم أشاهد الفيلم لكن ما فهمته مما كتب عنه أنه يحمل رسالة تشويه مغرضة مع تعميم غير منصف بحق المملكة العربية السعودية وأبنائها. 

في سنوات معاوية الأولى كان العلامة محمد سالم ولد عدود رحمه الله وزيرا للثقافة والتوجيه الإسلامي وبحكم عمله حضر ذات مرة افتتاح مهرجان فني فقال : ( بصفتي وزيرا للثقافة أفتتح هذا المهرجان وبصفتي وزيرا للتوجيه الاسلامي أنسحب منه ) 

الثابت أن الوظائف والسلطات التي تعد أساسية للدولة ومبررا لوجودها يكون الاختصاص بممارستها على وجه الحصر للسلطات السيادية، فتقع خارج دائرة قابلية التفويض.
مراعاة لتلك الأهمية تعرف القطاعات الوزارية المتمتعة بهذه السلطات والمعنية بوظائف من ذلك القبيل ب "وزارات السيادة"، وتحوز على المستوى البروتوكولي السبق بالنسبة لباقي الوزارات...

إن أي متابع فطن للشأن العام لابد وأن تكون قد استوقفته ردود الأفعال المتباينة على خطابين هامين وشبه متزامنين ألقاهما فخامة رئيس الجمهورية في مناسبتين مختلفتين، تم تنظيمهما أو تخليدهما في آخر شهرين من العام الماضي.

يعتبر وجود مؤسسات أو هيئات رقابية ترصد تسيير الأموال العامة غاية وهدف وجدت مع قيام الدولة الحديثة في عالم اليوم، وخاصة في الدول الديمقراطية التي تهتم بحماية المال العام من أيدي العابثين به. ومع ترسخ مبدأ إقامة هذه الهيئات الرقابية في معظم الدول تولدت الحاجة فيه إعطاء هذه الهيئات استقلاليتها الضرورية 

في حين تتبع جميع الدول سياسة فاعلة في محال الابتعاث الدراسي  والمنح الخارجية ( الإحصاءات موجودة على الانترنت )، #جاء القرار الصادم الذي أعلنته وزارة التعليم العالي حول إخفاء المنح الدراسية الخارجية لطلاب السلك الأول، الذي أسس على تزلف سياسي لا علاقة له بالتعليم ، وقد يبدو مسيئا أكثر بالرئاسة لربطه قطع المنح الخارجية بها ، وهي التي بغنى عن مثل هذا الإ

ملاحظات على مرسوم استدعاء البرلمان الموريتاني لعقد دورة فوق العادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

1-تغييب (المادة 42 /جديدة) ، رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها!

مؤخرا قرأت عن فيلم بعنوان "حياة الماعز" وكالعادة جرفني تيار القراءة فتعرفت من خلال عدة مقالات عربية وعالمية على نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج العربي .
بغض النظر عن موقفي من نظام الكفيل بنسخته الخليجية إلا أنني صرت شبه متأكد أن نظاما مماثلا يوفر للعمال الأجانب كافة الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية قد يكون مناسبا لموريتانيا .

لا شك أن الاهتمام الذي توليه السلطات الموريتانية لمحاربة الفساد هذه الأيام ــ والذي جسدته حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي تطبيقا لبرنامجصاحب الفخامة، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ـــ يستحق التشجيع والإشادة، وتمشيا مع ذات النهج المتبع من قبل السلطات، رأيت أنه من واجبي كمواطن من جهة وكموظف للدولة من جهة أخري، أن أسهم بدوري ولو بشطر كلمة ـ وذلك أضع