بعد ما عَشَشَ الفسادُ وباضَ وفَرَخَ وعبث بمقدرات البلد بدأ القائمون علي الشأن العام التفْكيرَ في ردةِ الفعل المناسبة لوأده أو الحد من أثاره لكي لا يظل عائقا أمام التنمية الاقتصادية المنتظَرة بعد كشوفاتٍ مهمة لمعادن ثمينة وغازٍ أيضا.

لم يكن السود في موريتانيا يوماً يقتلون لأنهم سود، ولا لأنهم يسكنون مناطق بعينها. هذه قراءة سطحية ومتحاملة، تتجاهل تعقيدات الواقع إلى تبسيطات مريحة للخطاب السياسي المأزوم.

إن من يسعى إلى تشويه وطنه والإساءة إلى تاريخه ووحدته الوطنية إنما يرتكب إثما وبهتانا مبينا لا يخدم إلا مشاريع الفتنة والانقسام. فالادعاءات التي ساقها السيد بيرام في بروكسل عن وجود "أبارتايد" أو قتل على أساس اللون لا تمت للحقيقة بصلة ولا تعكس واقع موريتانيا التي تعيش اليوم مرحلة من الديمقراطية الراسخة والعدالة الاجتماعية المتنامية.

هذا ما كان الكثير منا يخشاه أن تكون الخطوة الموالية  لطوفان الهجرة هبة من منظمات في ظاهرها تهتم بحقوق الانسان وفي حقيقتها تعمل لصالح أجندات معادية لبلدنا وأمنه واستقراره،  فقد أصدرت منظمة "هيومن  رايتس ووتش" بيانا تندد فيه بما أسمته "معاملة بلادنا للمهاجرين"  في خطوة ستلحقها بخطوات الله وحده أعلم بعددها وبمديات تأثيراتها ....لكن ما هي هذه المنظمة الت

يشهد قطاع غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية قسوة في العصر الحديث، حيث تتصاعد مؤشرات المجاعة إلى مستويات خطيرة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان محاصرين منذ سنوات طويلة, ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وفرض قيود خانقة على دخول الغذاء والدواء والماء والوقود، باتت صور الأطفال الجوعى، والأمهات الهزيلات اللواتي لا يجدن ما يقدمنه لأبنائهن، تجسّد كارثة إنسانية

في سنة 1982 وبمناسبة مرور عام على تولي حسني مبارك

في بلدنا اليوم، أصبحت الحياة العامة محصورة في منطق ثنائي: هناك من هم “مع السلطات”، وهناك من يُعتبرون “معارضين”. هذا التصنيف التبسيطي ليس فقط خاطئًا، بل خطير أيضًا.

منذ قرابة عقدين من الزمن، وأنا أتابع باهتمام بالغ مسألة الصراع على السلطة في موريتانيا، التي تشتد وتيرتها مع اقتراب كل استحقاق رئاسي. يعتمد هذا الصراع في الغالب على أساليب متنوعة تجمع بين التحريض والتشويه من قبل المعارضة، يقابله إقصاء وتهميش من جانب السلطة الحاكمة.