ملاحظات على مرسوم استدعاء البرلمان

ملاحظات على مرسوم استدعاء البرلمان الموريتاني لعقد دورة فوق العادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

 

1-تغييب (المادة 42 /جديدة) ، رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها!

2-التأسيس على (المادة 53) التى تتحدث عن دورات فوق العادة يعقدها البرلمان "إذا" طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية النواب ذلك .
فى حين الأمر هذه المرة يتعلق  بدورة  وجوبية بحكم القانون ،مراعاة لمقتضيات (المادة 42/جديدة ). تماما كما فى الحالات الموجبة لانعقاد البرلمان الواردة فى مواد الدستور: ( 31/جديدة- 39/جديدة -71 -77) .

3-استخدام عبارة "عرض إعلان السياسة العامة للحكومة"الذى هو  عمل روتيني يقوم به الوزير الأول سنويا فى دورة "نوفمبر" وفق (المادة 73) من الدستور، و هذا العرض غير مقترن  بأي استخدام لمسئولية  الحكومة .
بينما التعبير المناسب وفق مفردات (المادة 42/جديدة) ، هو "تقديم الوزير الأول المكلف لبرنامجه أمام الجمعية الوطنية " المقترن بالتزامه بمسئولية الحكومة .

4- تضمين جدول أعمال الدورة مشاريع قوانين  إلى جانب طرح مسألة الثقة تظهر الحصول عليها وكأنه تحصيل حاصل ، وتكرس الصورة النمطية الراسخة عن الهيئة التشريعية  التى لم يستوعب أعضاؤها حجم السلطة المخولة لهم بموجب التعديل الذى طال (المادة 42 جديدة) من الدستور ، بدليل أنه فى كل مرة يتقدم أمام غرفتهم وزير أول مكلف بطلب ثقتهم المشروطة لوجود وبقاء حكومته ،يبادرونه  هم بالتهنئة على الفوز بالتكليف  ويتقدمون أمامه بالطلبات الملحة لناخبيهم !

 

ذ. يعقوب السيف