أحكام حل الجمعية الوطنية:
مبدئيا، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية: 
"لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية " (المادة 31 / جديدة /ف1).

إذا مقتضيات المادة 42/جديدة) تعد حصول برنامج وزير أول مكلف على تقة البرلمان شرطا للوجود القانوني لحكومته ، فإن الممارسة تكشف عدم الاكتراث بتلك المقتضيات  :
1-دأبت الحكومات المكلفة، التى يفترض أنها تظل حكومات تصريف أعمال قبل تحقيق ذلك الشرط ،على التصرف بخلاف ذلك ،من خلال اتخاذ إجراءات خصوصية وحتى عرض مشاريع القوانين ...

الثابت أن الوظائف والسلطات التي تعد أساسية للدولة ومبررا لوجودها يكون الاختصاص بممارستها على وجه الحصر للسلطات السيادية، فتقع خارج دائرة قابلية التفويض.
مراعاة لتلك الأهمية تعرف القطاعات الوزارية المتمتعة بهذه السلطات والمعنية بوظائف من ذلك القبيل ب "وزارات السيادة"، وتحوز على المستوى البروتوكولي السبق بالنسبة لباقي الوزارات...

ملاحظات على مرسوم استدعاء البرلمان الموريتاني لعقد دورة فوق العادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

1-تغييب (المادة 42 /جديدة) ، رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها!

على المواقع الإخبارية الموريتانية خبر عن أن: السلطات أوقفت عمل أحد قضاة الحكم، وعن قرب مثوله أمام الجهة التأديبية للقضاة، ومع ذكر وتحديد اسم ذلك القاضي والمحكمة التي يرأس، فضلا عن مسطرة التحقيق التي أوقعت به والقائم عليها وطبيعة الوقائع المسندة له والتاريخ المتوقع للمثول...!

أولا: في اختيار تاريخي الحل واستدعاء هيئة الناخبين:

 - فصل بين حل الجمعية الوطنية بتاريخ: 13 مارس وإجراء الانتخابات في: 13 مايو أكثر من ستين (60) يوما: