إذا مقتضيات المادة 42/جديدة) تعد حصول برنامج وزير أول مكلف على تقة البرلمان شرطا للوجود القانوني لحكومته ، فإن الممارسة تكشف عدم الاكتراث بتلك المقتضيات :
1-دأبت الحكومات المكلفة، التى يفترض أنها تظل حكومات تصريف أعمال قبل تحقيق ذلك الشرط ،على التصرف بخلاف ذلك ،من خلال اتخاذ إجراءات خصوصية وحتى عرض مشاريع القوانين ...
2-بعضها لم ينل تلك الثقة أصلا :
حكومة الوزير الأول المنهدس محمد سالم ولد البشير ،التى تعد أول حكومة تعين بعد إنفاذ مقتضيات (المادة 42/جديدة) ، لم تنل ثقة النواب رغم تقديمها لبرنامجها فى الأجل المطلوب وتمتعها بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان ،وذلك للخطأ المسطري الذى وقع فيه رئيس البرلمان ؛عندما لم يخضع منح الثقة لتلك الحكومة لاقتراع تحتسب فيه الأصوات المناوئه فقط، ومنحها الثقة تأسيسا على المادة 135 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التى تتعلق بطرح مسألة الثقة بغية تمرير نص دون اللجوء للتصويت ، حيث يجاز النص حينها مالم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم فى الأربع (24) ساعة اللاحقة ، وتحتسب فى التصويت عندئذ الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
3-وبعضها شابت جلسة التصويت على منحه الثقة خروقات تمس مصداقية ذلك التصويت.
4- بعضها ينتظرن وما بدلن تبديلا ...
.jpeg)
.jpeg)