تبنى الاتحاد الافريقي في بداية هذا القرن الكثير من آليات التخويف لكل من لم يحسم أمره في دخول غرفة نوم الرئيس فجرا .
وقد أبدى المرحوم محمد يحظيه ولد ابريد الليل في إحدى خواطره المبدعة اسفه على ذلك، باعتبار أن الانقلاب هو الحل الوحيد دائما لإدخال أحدهم دار العجزة بعد أن يكون أظهر بشكل لا يدع مجال للشك انه " لم يعُد صالحا" لشغل ذلك المكان.

عندما يتوفى شخص في ظروف غامضة يتعين أن تتعهد الشرطة القضائية، تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة، ببحث جنائي شامل يعتبر تشريح الجثمان أحد عناصره فمع أنه قد يحمل قرائن مفيدة إلا أنها كثيرا ما كانت غير كافية ولذلك يتعين أن يتضافر التشريح مع معطيات أخرى ينصب بعضها على مكان وجود جثمان القتيل الذي يحسن أن تطوقه الشرطة فور علمها بالحدث وأن تشترط للدخول إليه

أصدر حزبا  اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية وثيقة تنص على " إنشاء تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي يدعى الميثاق الجمهوري مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين الراغبين في الانضمام " إلى الحزبين وشركائهم السياسيين الداعمين لنص الوثيقة من حزب الإنصاف  ، وذلك من أجل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات يٌمْلِيهَا منطق التدبير السياسي الإستباقي لمواجهة تحديات

رحلة المهاجرين الجدد من موريتانيا إلى الولايات المتحدة محفوفة بالتحديات والمحن التي غالبا لا يعترف بها أولئك الذين لم يختبروها بشكل مباشر. أحد الجوانب الأكثر لفتا للانتباه هو الجهل التام أو بالأحرى عدم الاكتراث بتعقيدات عملية االانتقال.

الظاهرة الانقلابية في افريقيا واكبت نشأة الدولة الوطنية في معظم بلدان المنطقة. وتشهد العديد من بلدان القارة استمرارا لهذه الظاهرة عبر استخدام القوة المباشر او صناديق الاقتراع المزيف التي صممت على إقصاء مناضلي الاحزاب العريقة وفوز زعماء الانقلابات على الاقل هذا ما تؤكده التجارب.

وهكذا بينما يحتد الجدل في النيجر بسبب انقلاب الحرس على المحروس من أجل السلطة (أيذكركم ذلك بشيء؟!), أطاح الحرس الرئاسي في الغابون اليوم برئيسهم العتيد, بمجرد تلقيه نتائج الانتخابات, التي فاز فيها طبعا!

يتناول هذا المقال موجة المهاجرين الموريتانيين إلى الولايات المتحدة بين أكتوبر 2021 ويوليو 2023، ويثير تساؤلات حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات الناجمة عن هذه الهجرة الجماعية.

العدالة هي العمود الفقري لكيان الدولة , فبدونها لا تنمية ولا استثمار و لا أمان و لا استقرار، فلا بد من فرضها ومن تدخل القضاء وحضوره باستمرار حتي يعي الجميع , وزراء , مدراء , إدارة ، مؤسسات عمومية و خاصة , انهم معرضون لمساءلة القضاء و المثول امامه وتطبيق الاحكام , وقتما تطلب الأمر ودعت الحاجة .

في يوم 11 دجمبر 1972 أصدرت رئاسة الجمهورية تعميما يحمل الرقم 32 يأمر الإدارات والمؤسسات العمومية بعدم رفض العروض والطلبات المقدمة إليها باللغة العربية، وكانت اللغة العربية حينها مجرد لغة رسمية ثانية إلى جنب اللغة الفرنسية.