أعود إلى هذا الموضوع، عازمًا على الحديث عنه مرة بعد مرة، لأنه يمس جوهر مستقبلنا المشترك. فصدور تقرير محكمة الحسابات حول تنفيذ ميزانيتي 2022-2023، وإقالة نحو ثلاثين من كبار المسؤولين، ليس مجرد حادث إداري عابر، بل هو إشارة قوية، واختبار لصدق النوايا، ولحظة حقيقة في مسار الحوكمة في موريتانيا.

البنك المركزي الموريتاني، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، انخرط منذ عامين في مسار يهدف في نهايته إلى تطبيق نظام صرف أكثر مرونة، يُسمّى بلطف «المرونة». فما المقصود بذلك؟

سيدي رئيس الجمهورية، 

لقد وضعتم الأصبع على الجرح الغائر في جسد الأمة، ذلك الجرح الذي تمدد عبر عقود من

منذ الانقلاب العسكري الأول، سنة 1978، تمكنت نخبة الضباط الساميين من إعادة تشكيل الدولة الفتية، وتكييفها مع متطلبات القبيلة والإثنية بوصفهما مصدرَين ضمنيين للشرعية. صحيح أنهم لم يعلنوا يومًا هذا التحوّل، لكن الموريتانيين كانوا يعيشونه في الخفاء تحت وطأة الخجل.

في لقائه الأخير مع ساكنة جكني، قدم رئيس الجمهورية قراءة موسعة لمعنى الفساد، معتبرًا أنه لا يقتصر على المال والإدارة العمومية، بل يمتد إلى الفساد الاجتماعي والأخلاقي والسياسي، الذي يشكل ــ بحسب تعبيره ــ الحاضنة الحقيقية للفساد المالي والإداري.

شهدت موريتانيا مطلع تسعينات القرن الماضي بداية المسار الديمقراطي مع إقرار التعددية الحزبية والدستور الجديد لعام 1991، في خطوة قادها الرئيس آنذاك معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع لفتح المجال السياسي وكسب ثقة الشركاء الدوليين، إضافة إلى محاولة تهدئة التوترات العرقية التي كانت تهدد استقرار البلاد.

لم يخف العديد من المراقبين والإعلاميين إعجابهم بالأسلوب الذي اعتمده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارته الأخيرة لمقاطعات ولاية الحوض الشرقي، حيث شكلت هذه الخطابات مادة دسمة للتحليل والإستشراف من قبل أغلب كبار الإعلاميين والمدونين..