خلال «المنتدى الإفريقي الدوري حول التعليم» المنعقد الأسبوع الماضي في أكرا (جمهورية غانا)، قدّمت وزيرةُ التربية الموريتانية، هدى باباه، موريتانيا على أنها «تسير نحو نموذجٍ تعليمي مستدام يقوم على الجودة والابتكار والإنصاف». وأشادت بـ«نتائج مشجّعة» و«انسجامٍ مُعزَّز في الممارسات البيداغوجية».

أي رحلة يقطعها الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى وسيلة تمكنه من الوصول إلى وجهته، خاصة إذا كان الرحلة رحلة مجتمع يريد أن يخوض غمارها بشكل جماعي، على شكل هجرة من محطة إلى أخرى. فالمجتمع عندنا يتطلع إلى أن يسلك مسار الأمان، ويركب قطار النجاة، عسى أن يوصله إلى بر الإصلاح الشامل والاستقرار الكامل.

عند الحديث عن الثوابت التي ينبغي أن تستقر عليها سياستنا الجنائية في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية في البلاد، يجب أن يكون ذلك في حدود تطبيق القانون مع مراعاة ضرورات الأمن الوطني وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للبلاد على مختلف الأصعدة.

تُسيطر القمامة وبكميات كبيرة على أغلب ساحات نواكشوط و علي بعض الأرصفة ،و الشوارع أيضا، نتيجة كثرة انتاج القمامة من مصدرها الرئيسي المنازل والمكاتب و المحلات التجارية،ما يًثقل كاهل المدينة و يُصعب من عصرنتها،و مع منتصف هذه السنة تولت شركة أرما للبيئة نظافة مدينة نواكشوط بعد مناقصات عديدة ،فازت فيها شركة مغربية أخري و كان لافتا عدد الطعون التى حرمتها م

من الواضح أن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد قضى بالفعل على حرية التعبير، واستغل القضاء والمؤسسات لخدمة مصالحه، كما فعل رؤساء سابقون من قبله. غير أنه يجب الاعتراف أيضًا بأن جزءًا من النخبة الموريتانية يشارك في هذا الانحدار، بدوافع مصلحية ضيقة وأطماع شخصية، مما يزيد من خضوع الشعب واستسلامه.

إذا نجحت موريتانيا، في أفق 2030، في تعبيد الجهات التي تشكّل البنية المالية من مردودية، وضبط حدودها، ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتفعيل قوانين صارمة للمحاسبة الرشيدة، تقوم على مكافحة الفروق الاجتماعية والجهوية، وتوزيع ثرواتها بإنصاف، وبشكل عادل على الجميع، وتحسين كفاءاتها البشرية، فإنه يمكن أن تشهد تحولًا جذريًا وعميقًا.

بعد تصويت مجلس الأمن الدولي واعتباره مقترحَ الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية "الحلَّ الأكثر واقعية"، انقسم الرأي العام الموريتاني - كالعادة - بين مرحِّب بقوة بهذا القرار، ومندِّد به بشدة.