من المتوقع أن تكون أول جلسة للبرلمان الجديد في إنابته الجديدة، جلسة ناطقة بلغة أجنبية (اللغة الفرنسية)، وهو ما سيشكل انتهاكا صريحا للدستور الموريتاني، ومخالفة صارخة لما يجري في أغلب برلمانات العالم، حيث يحظر استخدام أي لغة أجنبية، لما يشكل ذلك من انتقاص للسيادة الوطنية.