لقد آن الأوان لأن يتشبه البرلمان الموريتاني ببرلمانات العالم، ففي أغلب برلمانات العالم يُحظر استخدام اللغات الأجنبية في مداولات ونقاشات النواب، لأن ذلك يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية.
La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué le 3 novembre pour la seconde fois, Beder Ould Abdel Aziz, le fils de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.
En porte-à-faux avec les Nationalistes négro-africains, ceux de la Mauritanie se battent depuis l’indépendance de leur pays pour imposer le contraire de la clairvoyance de Nyerere, c’est-à-dire qu’ils veulent l’institution d’une exception mauritanienne : la bantoustanisation linguistique.
في شبه منطقة ترزح دولها تحت مشاكل جمة وأزمات وتحديات لاحدود لها ، لايبدو بلدنا الأحسن حالا ، ولا تبدو التحديات أمامه متناهية بل تتشعب باتجاهات مختلفة لتأخذ أشكالا هندسية عديدة ، مايجعل مواجهتها تحتاج صبرا وبُعدا في النظر وحلولا عقلانية بنكهة ثوريه.
لفرنسا أسباب عجائبية (بالإنجليزية Fantastic ) خلف قراراتهاالاستعمارية العنيفة منذ القرن التاسع عشر على الأقل.
من أشهر تلك الأسباب العجائبية حادثة المروحة 1827 واتخذها لويس العاشر ذريعة "لاسترداد شرف فرنسا"، التي عجزت فعليا عن سداد ديون الجزائر في ظل حكم الدايالتركي.
Le groupe chinois Poly Changda vient de gagner le marché de construction du pont devant relier la Mauritanie et le Sénégal au niveau de la ville de Rosso. Son coût global est de quatre-vingt seize (96) millions de dollars. Sa livraison est donnée dans trente (30) mois à compter du 20 décembre 2020.
إن كثير الدلائل التي تشير إلى أن ضعف مسار البلد وتأخره، عن الركب الأممي عموما والإقليمي ولانتماءاتي خصوصا، تعود بالأساس إلى خور النخب القيادية والفكرية وانزياحها بزاوية مفتوحة بعيدا عن أدوارها الطبيعية على النقيض تماما من جميع نخب العالم في بلدانها وإن تباينت باختلاف البلدان ومشاربها السياسية وأبعادها العقائدية والنفسية والفلسفية، وفي مستويات الأدوار
قرار المجلس الدستوري رقم 2020/003 بخصوص مطابقة مقترح القانون النظامي المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 27 يوليو 2020 الذي يعدل ويكمل القانون النظامي 2008/ 021 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، للدستور: