لا معنى لأن تبقى اللغة الفرنسية هي لغة الإدارة في موريتانيا، ذلك هو ما يقوله المنطق السليم:

-  فلا الدستور الموريتاني يلزمنا باستخدامها، ولا هو ذكرها كلغة رسمية أو وطنية أو حتى كلغة ثانوية؛

-  لا الماضي الاستعماري لفرنسا ترك فينا بنية تحتية تشفع لهذا البلد الاستعماري حتى نتمسك بلغته؛

هي اللغة الجزلة الألفاظ .. الفخمة المبنى و الأنيقة الحرف .

حرفها تحفة و رسمه فن، و في ذلك أبدع الخطاطون إبداعا، و أشرقت لوحات الرسامين إشراقا .

{إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} (سورة الأحزاب الآية 72).

صدق الله العظيم 

في ظل التوتر الحاصل بمنطقة الكركرات ونذر الحرب الوشيكة بين الأشقاء لاسمح الله، يعود الهاجس الأمني الذي لايغيب طويلا عن المشهد ، ويعود القلق من عالم باتت الكلمة الفصل فيه للأقوى فقط.

أعرف من تجربتي المتواضعة الكثيرين من أبناء هذا البلد و من جميع الإعراق ... أعرفهم جادين و متميزين و مبدعين في مؤسساتهم و مع ذلك يعيشون الإقصاء و التهميش و ربما الإحتقار و الإذلال في بعض الأحيان و ذلك بسبب اللغة الفرنسية التي تفرض عليهم عنوة ... هم يجهلونها أو لا يعرفون منها ما يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهمتعبيرا يعكس حقيقتهم ...

مما لاشك فـيه أن الثقافة الشرقـية بصورة عامة تختلفة شكلا ومضمونا عن الثقافة الغربية . ولكن هـذا الإخـتلاف لا يعـنى عـدم صلاحية هـذه أو تلك، كما أنه لا يعـنى أن أي منهما قـد تقود روادها حتما إلى الخراب أوالدمار. ومن الملاحظ أن أغلب المعـتقدات والشعائر الإسلامية تبدو للغربيين، غير المسلمين، غـريبة وفى بعض الأحيان منافـية لمبادء الحرية. وفى نفس الوقت، ل

ليس سهلا أن نتحدث عن موضوع شائك ذا أبعاد شديدة التداخل، فكل واحد منها يصب في الآخر وتقديم أي مقترح فيه يستوجب حل الإشكاليات التي يعاني منها المجال الثاني المرتبط به، إن الحديث هنا يتعلق بإشكالية تفضيل الشباب الموريتاني للتوظيف - على قلته حسب الأرقام ذات الصلة – في الوظيفة العمومية على القطاع الخاص، على الرغم من أن الدول التي تتبنى نهجا حرا في اقتصادا

ليس سهلا أن نتحدث عن موضوع شائك ذا أبعاد شديدة التداخل، فكل واحد منها يصب في الآخر وتقديم أي مقترح فيه يستوجب حل الإشكاليات التي يعاني منها المجال الثاني المرتبط به، إن الحديث هنا يتعلق بإشكالية تفضيل الشباب الموريتاني للتوظيف - على قلته حسب الأرقام ذات الصلة – في الوظيفة العمومية على القطاع الخاص، على الرغم من أن الدول التي تتبنى نهجا حرا في اقتصادا