تجمع الدساتير والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية على إقرار البراءة كأصل يتمتع به الكل إلى أن تقرر، في ظل استيفاء شروط المحاكمة العادلة واستنفاذ مراحل التقاضي، جهة قضائية خلاف ذلك.

منذو بزوع مشروع الدولة الوطنية صهر و أخرج فرن الاحتكاك بالشأن العام الوطني مجموعات متنوعة،سواءً فى زاوية الممارسة السياسية أو السلطوية المباشرة أو فى ميدان الإعلام،و أرى أن هذه التجربة صنعت عقولا فى جزء منها احتناك السياسة و الوقوف على الكثير من الحقائق و المبادئ السياسية،و قد ظل الكثيرون أوفياء لمنطلقاتهم الفكرية و شعاراتهم التغييرية،و فى ميدان الإع

:هناك خطوات هامة تم اتخاذها لصالح لغاتنا الوطنية تستحق التثمين والإشادة من كل من يهتم حقا بتطوير لغاتنا الوطنية، ومن هذا الخطوات يمكننا أن نذكر:

لدراسة مصادر الحج في بلاد شنقيط، أهمية بالغة حيث أن الباحث يحرث مكتبات المخطوطات جيئة وذهابا دونما ظفر بمبتغاه، ومن هنا فإن إظهار تلك المصادر، وأماكن وجودها من أوكد ما يدونه الباحث المتخصص في جمع المصادر.

قد يطرح مصطلح الحوار الوطني إشكالية في بعده الدلالي لدى بعض النخبة السياسية، خاصة الموالاة ، فمفهوم الحوار الوطني ارتبط مصطلحه عالميا في الغالب بمحاولة إيجاد تفاهمات في الأوقات اللاحقة للأزمات السياسية ، أو الحروب والإقتتال الداخلي.

لقد كتبت بتفاؤل عن الانتقال الديمقراطي الذي حصل إبان انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة واعتبرته بادرة خير، وهو بالفعل كذلك إذا نظرنا إلى ما كان سينجر إليه البلد من قلاقل واضطرابات، لو تمكن الرئيس السابق من انتهاك الدستور والتمديد لمأمورية ثالثة، ولعل ما حصل بعد ذلك في بعض الدول الإفريقية من تغيير للدساتير وخرق للمأموريات يؤكد خطورة ذلك الم

يحلل هذا المقال تحت عنوان »إعادة فتل مُبرم الوازع والمانع « كيف انحسرت المنظومة القيمية للمجتمع عندنا خلال التحول من المجتمعات الضيقة في الأرياف والمدن القديمة إلى مجتمعات المدن الكبيرة حيث يتمركز اليوم النشاط الاقتصادي وتدور غالبية المعاملات. 

من الصعوبة بمكان تغيير  ملامح الصورة الراسخة في اللاشعور عند المواطن الموريتاني عن السلطة السياسية ورئيسها؛ فكل شيء مازال يخضع لتراكمات مفاهيمية يتحكم قاموس السيبة في أغلب  مفرداتها؛ التي يجسدها معظم الناس في الواقع المعيش في صورة أقرب لماقدمه ابن بطوطة عن ولاتة /ايوالاتن في نهاية القرن 14 م...