لقد التزمت الصمت لسنوات حول قضية تهمني بشدة وتعني لي الكثير: إدارة سمعة موريتانيا وصورتها على الساحة الدولية. اليوم، أصبح من الضروري مواجهة هذا التحدي، لأن عواقبه أصبحت خطيرة على بلدنا. في العصر الرقمي، لم تعد سمعة الدول مجرد مسألة ثانوية، بل أصبحت قضية استراتيجية لا تقل أهمية عن الدفاع الوطني.

في كل مرة تحبُل الساحة الوطنية بموضوع شائك يبث القوميون الفلان والتكرور العديد من الخطب على الشبكات الاجتماعية وعلى مواقعهم الإخبارية الخاصة محتسبين أنهم يتواصلون مع غالبية الموريتانيين. كلّا, فخطاباتهم ورسائلهم لا تصل في الواقع إلا إلى الناطق بالفرنسية، أي أنفسهم ومدرسة البيظان القديمة.

حذّرتُ في مقالٍ نُشر بالفرنسية، عند الإعلان الأول عن اكتشاف النفط في بلادنا، من أن استغلال الغاز غالبًا ما يكون شرارةً تؤجج الاضطرابات في الدول الهشة. ويزداد هذا التهديد خطورة عندما تكون الموارد مشتركة مع دولة أخرى، كما هو الحال في حقل الغاز "السلحفاة" الذي تشترك فيه موريتانيا مع جارتها الجنوبية.    

توصف موريتانيا بكونها قد تكون تطفوعلى بحيرة من الغاز والنفط، إذ تشير الاكتشافات المعلنة إلى أن احتياطياتها تصل إلى أكثر من 100 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 500 مليون برميل من النفط، ومنذ الإعلان عن القرار النهائي للاستثماربالنسبة للمرحة الأولى من حقل السلحفاة آحميم الكبيرالمشترك مع الجارة السنغال سنة 2018 عاش الشعب الموريتاني سنوات تأر

أصبح من يشوه سمعة موريتانيا في بروكسل ويعود إلى نواكشوط كبطل قومي ممارسة شائعة.
في البرلمان الأوروبي، في جلسات الاستماع التي غالبًا ما تكون غير مستنيرة وغالبًا ما تكون مضللة، نسمع باستمرار أن السود مهمشون في موريتانيا، حيث ان الدولة العنصرية تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية.

الحملة المضادة للأجانب من دول  غرب إفريقيا الآن فى موريتانيا، يخشى عليها من أمرين: أن تكون  مقدمة لنفير أعمى لا يعرف مقاصده ولا يميز بين ماهو حق وواقع طبيعي، فهذه منطقة لم تخل من هجرات بينية في الاتجاهين  عبر تاريخها، إذ كانت دوما مسرحا لتنقل وتداخل بين كافة شعوبها في أحوال الضيق والخوف والشدة.