معلوم أن الدول لا تفرط في كفاءات أبنائها عند الاقتضاء بل أنها تظل تصر على إشراكها في تطبيق سياساتها الهادفة إلى الرفع من كفاءة قطاعاتها والدفع بعملية تنميتها وتقدمها إلى الأمام مهما يكون في بعض الأحيان من مآخذ تسجل على تلك الكفاءات، لا يسلم منها البشر، مبررة أحيانا وغير مبررة أحيانا أخرى؛ مآخذ لها سياقاتها وطرق معالجاتها بعيدا عن حرمان البلد من قدرات

تحدثنا في الجزء (2) من هذا المقال عن وضعية البلاد في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية والأمنية والدبلوماسية غداة وصول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة سنة 2008 ووضعيتها اليوم في تلك المجالات، حيث رئيس جديد ووضعية مختلفة رفعت عنه الكثير من الأعباء والتحديات، تاركة له أعباء وتحديات أخرى، لكنها بالتأكيد أخف بكثير من تلك

توطئة:

مدخل:

لقد كنتُ من الذين طالبوا المعارضة بمراجعة مواقفها، كما طالبت كتلة نواب الأغلبية الرافضة لمبادرة التمديد أن تعبر عن نفسها.

مما لا شك فيه أنه من التعجل بعد شهر تقييم حكومة الرئيس المنتخب لكن في المقابل من الحكمة ان أي رئيس جديد يبدأ غالبا بإرسال إشارات قوية تبعث الأمل و توحي ببداية عهد جديد ينتظره غالب أهل البلد.

قبل أسابيع من اليوم، رأيت الدكتور عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب في مسجد فسلمت عليه بعد الصلاة ثم سألته عن أخيه العقيد إدومو الذي كان يتابع دورة عليا في إيطاليا آنذاك. ولم أكن أتوقع أن لقائي التالي مع الدكتور عبد السلام كان في بيت إدومو، معزيا فيه.

وأنا أعد الجزء الموالي من أجزاء هذا المقال تحت هذا العنوان، قطع " حبل إعدادي " له حدثان ظهرا في الإعلام مرتبطان عضويا بموضوع المقال فأردت التعريج عليهما كقوس أو " كلام اعتراضي " على أن أعود لاحقا لمواصلة أجزاء المقال، وهما الشائعات، أو لنقل الدعاية التي أطلقتها بعض المواقع الإخبارية بإفلاس الدولة ونفاد خزينتها، والنقطة الصحفية لوزير المالية ومحافظ ال

تسببت الأضرار الناتجة عن الأمطار الأخيرة وما صاحبها من أنشطة خيرية إلى تجدد الحديث عن تسييس العمل الخيري وعن الرياء السياسي، وكمساهمة في هذا النقاش فقد ارتأيت أن أقدم وجهة نظري حول الموضوع. 

عن الرياء السياسي: