هذه العشرية تميزت أيضا، من ضمن ما تميزت به من " مآس وويلات " في عيون أصحاب هذه الدعايات بتنامي الخطاب الشرائحي وتفكك النسيج الإجتماعي، لكنهم لا يفصلون لنا في أسباب ذلك، فلا   يريدون الخوض فيه لغياب الحجة، إذ لا بد لتنامي الخطاب الشرائحي وتفكك النسيج الإجتماعي من أسباب لكنهم لا يذكرون تلك الأسباب، فلا يذكرون لنا أحداثا أو انتهاكات عرقية حدثت مثلا خلال

يُقَدِّر "جوفروا بوسو" مدير تنسيق جهود مكافحة التهريب في مجموعة "سانوفي" الفرنسية للصناعات الدوائية الأرباح التي يمكن أن تجنى من  استثمار1000 دولار في الهيرويين أو العملات المزورة ب 20000 دولار.

وردت الي بعض الايميلات تتسائل عن الفرق بين كتابي, دين الفطرة:استنطاق الرياضيات والفيزياء بلغة إنسانية وكتاب,دين الفطرة: لجان جاك روسو ترجمة: الدكتور عبد الله العروي فكان جوابي الآتي:

العنوان الأصلي للكتاب هو عقيدة قس من جبال السافوا

صدر هذا الكتاب لروسو سنة 1761،

لمحة تعريفية بمفهوم  وأهمية العدالة الاجتماعية:

قد يبدو أي حديث عن مشاكل الصحافة الخاصة "المستقلة" في بلدنا، "حديثا معادا"، خاصة إذا اهتم بتعداد مشاكل هذه الصحافة وأولوياتها، لكننا في الواقع ندرك جليا أنه "لا ديمقراطية بدون تنمية ولا تنمية بدون صحافة مستقلة"، لذلك لا بد من إصلاح قطاع الصحافة عموما والخاصة منها على وجه التحديد، لأنه بدون ضمان استقلالية الصحافة الخاصة، والإبقاء على ظاهرة التسول المذ

توطئة:

لقد جرت العادة بالنسبة لنا ألا نفعل أي شيء بمفردنا لان الوحيد "شيطان". 

ولذا يجب علي كل أحد منا أن يتجنب السير أو الأكل أو النوم  أوالسفر أو القيادة بمفرده.

 فمن الأفضل أن تتصرف مع جماعتك ولو بشكل سيئ بدل القيام  بعمل بدون صحبة ولو جيدا. 

كما نقول "ان فاقد الشيئ لا يعطيه". 

بما يعني ان الامر منطقي ولا يحتاج الي كلام. 

ليس عجيبا أن يكون موريتاني قادرا على مطالعة نص كتب باللغة العربية،و أمام ناظريه بحروف مرئية،لكن وجه التعليق هنا، أننا تعودنا على أغلب رؤسائنا، لا يتكلمونها خطابة، و لا يقرأونها بطلاقة.

أما أمس، ٢٥/٩/٢٠١٩،، أمام الدورة ٧٤ للأمم المتحدة،فقد تمكن الرئيس، محمد ولد غزوانى، من قراءة خطابه، بأخطاء قليلة و حماس ملحوظ.

تعديل (المادة 42) من الدستور يجب أن يصاحبه إجراء مواءمات داخل الدستور تراعى نسبة "البرلمانية " التي أدخلها التعديل على بناء النظام السياسي الموريتاني:

1 –فعليا لم تعد صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول، والوزراء كما ورد في (المادة 30) التي نصت على:

"... يعين الأول وينهى وظائفه