واجب التحفظ ليس ترفاً أخلاقياً، بل ضمانة دستورية لحياد القاضي واستقلاله؛ وتأسيسا لذلك نصت المادة 55 من النظام الأساسي للقضاة الموريتاني رقم 2016-010 على وجوب "التزام التحفظ في كل الظروف"(1) على القاضي.
.jpeg)