في الديمقراطيات التي تقوم على الشفافية، قد يبدو وجود ما يُعرف بـ«واجب التحفظ» أمراً متناقضاً للوهلة الأولى. غير أن هذا الالتزام، الذي يفرض قيوداً على حرية التعبير بالنسبة لبعض موظفي الدولة، يشكل أحد المرتكزات الأساسية لحسن سير مؤسساتها.

منذ انسحابه من مجموعة الساحل الخمس، يضاعف المجلس العسكري المالي من تجاوزاته بحق المواطنين الموريتانيين، ويوجه اتهامات لا أساس لها إلى نواكشوط، رغم أنها كانت من أوائل الدول التي قادت الحرب الإقليمية ضد الإرهاب.