يتسلل خطر صحي بالغ الخطورة إلى غذاء الموريتانيين، في ظل غياب وعي واسع بحجمه الحقيقي. ولا يتعلق الأمر بحالة معزولة، بل يعكس عجزًا جماعيًا عن مواجهة سلسلة غذائية يكتنفها الغموض، حيث نادرًا ما تخضع مكونات المواد الأساسية، سواء الدقيق أو المحسنات الغذائية، لأي رقابة فعلية.

في الديمقراطيات التي تقوم على الشفافية، قد يبدو وجود ما يُعرف بـ«واجب التحفظ» أمراً متناقضاً للوهلة الأولى. غير أن هذا الالتزام، الذي يفرض قيوداً على حرية التعبير بالنسبة لبعض موظفي الدولة، يشكل أحد المرتكزات الأساسية لحسن سير مؤسساتها.

منذ انسحابه من مجموعة الساحل الخمس، يضاعف المجلس العسكري المالي من تجاوزاته بحق المواطنين الموريتانيين، ويوجه اتهامات لا أساس لها إلى نواكشوط، رغم أنها كانت من أوائل الدول التي قادت الحرب الإقليمية ضد الإرهاب.