منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، تقاسم كل من حركة «أند جيف/الحركة الثورية الوطنية الديمقراطية» (And Jëf/MRDN) في السنغال، والحركة الوطنية الديمقراطية (MND) في موريتانيا، المواقف المبدئية نفسها تجاه القضايا العادلة في العالم، سواء في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، ولا سيما في منطقتنا.

إن فتح نقاش اليوم حول مراجعة عدد المأموريات الرئاسية أو مدتها يشكل خطأً سياسياً جسيماً. فلا شيء، في ظل الرئاسة الحالية، يبرر إضعاف التوازنات المؤسسية للبلاد أو إعادة فتح مسألة استبعدها المؤسس الدستوري عمداً من أي إمكانية للمراجعة.

إنَّ مُمَارَسَةَ التوضيح التي قام بها عثمان سونكو خلال مقابلته الأخيرة تندرج ضمن متطلب ديمقراطي أساسي يتمثل في تقديم التفسير العلني عندما تطرأ أحداث سياسية كبرى تُربك معالم المشهد لدى المواطنين والمناضلين.

يجمع الجميع، للأسف، على أن السنغال تمرّ على الأرجح بإحدى أخطر اللحظات في تاريخها الحديث، لحظة تبدو فيها كل التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة وكأنها تتقاطع عند نقطة قصوى من الانفجار.

لقد أصبح النقاش علنيًا وصريحًا. وهو يُهيكل الحياة السياسية في السنغال منذ عدة أشهر. ويثير ذلك قلق جيران البلاد وشركائها — الصادقين منهم أو الانتهازيين — لاسيما وأنه ترسّخ تدريجيًا في قلب السلطة وأصبح يُعبَّر عنه دون مواربة: ماذا نفعل بالسلطة التي انتزعها حزب باستيف على غير توقع، في مواجهة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب السنغالي؟

إن الصياغة التي يمنع بها الدستور أي إصلاح يمسّ الأحكام المتعلقة بمأمورية رئيس الجمهورية، سواء من حيث مدتها أو عددها، لا تترك مجالًا لأي شك. فمثل هذا التعديل مستحيل قانونًا. ومن ثمّ، فإن الفرضية الوحيدة التي يمكن أن تتجاوز هذا الحظر هي قيام رئيس الجمهورية القائم بانقلاب صريح ومباشر.

من بين الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق وما قد يترتب عليها حتمًا من تداعيات خطيرة، يبرز إجراء يستحق اهتمامًا خاصًا، وهو حظر حركة السيارات من منتصف الليل إلى الخامسة صباحًا.