يحمل مشروع ميزانية 2027 مؤشراً يستحق التوقف عنده في مسار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. فللمرة الأولى منذ انطلاق هذه الشراكة عام 1987، لا يظهر المقابل المالي لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ضمن الإيرادات المتوقعة للدولة.