
تابعنا باهتمام بالغ وارتياح كبير عرض معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، لبيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية يوم السبت 7 نوفمبر 2026، وخاصة ما تضمنه من توجهات جديدة لإصلاح الإدارة العمومية، وترسيخ معايير موضوعية للترقية والتعيين في المناصب الإدارية، تقوم على الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وحسن الأداء، بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
وإننا، إذ نثمن هذا التوجه الإصلاحي المعلن، نعتبره خطوة مهمة نحو بناء إدارة وطنية مهنية، قوامها الاستحقاق والإنصاف، وتكون فيها الكفاءة والخبرة والعطاء هي المعايير الأساسية لتولي المسؤوليات الإدارية.
إن أهمية هذا الإعلان لا تكمن فقط في كونه توجهاً لإصلاح الإدارة، بل في كونه يفتح أفقاً جديداً أمام أصحاب الكفاءات والخبرات الذين طالما انتظروا أن تصبح معايير الاستحقاق والجدارة هي الفيصل في مساراتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق، أجدني معنياً بهذا التوجه، ليس فقط باعتباري مواطناً موريتانياً يتطلع إلى إدارة عادلة ومنصفة، وإنما أيضاً باعتباري صاحب تجربة شخصية ومهنية وحقوقية، عشت خلالها بعض مظاهر عدم تكافؤ الفرص، وواصلت رغم ذلك مسيرة التحصيل العلمي والنضال الحقوقي والعمل الوطني.
من تجربة الإقصاء سنة 1994 إلى مواصلة مسيرة التحصيل العلمي:
تعود بداية هذه التجربة إلى سنة 1994، حين شاركت في مسابقة تكوين المعلمين، وكنت من الناجحين فيها، غير أنني تعرضت للإقصاء بسبب إعاقتي البدنية، وفق ما عشته في تلك التجربة.
لقد كان ذلك الحدث محطة صعبة في مساري الشخصي، لكنه لم يكن نهاية الطريق، بل تحول إلى دافع لمواصلة الدراسة وإثبات أن الإعاقة لا تعني العجز عن التعلم أو الإنتاج أو تحمل المسؤولية.
وهكذا واصلت دراستي حتى حصلت سنة 1999 على شهادة المتريز في القانون العام، شعبة العلاقات الدولية، من جامعة نواكشوط.
ولم أتوقف عند هذا المستوى العلمي، بل واصلت العمل على تطوير قدراتي المعرفية والفكرية، وأحضر حالياً بحثاً لنيل شهادة الماستر في التاريخ والحضارة، ضمن قسم السلطة والمجتمع في إفريقيا غرب الصحراء،في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ؛تحت عنوان:
«تاريخ التصوف في إفريقيا غرب الصحراء من خلال النصوص والوثائق التاريخية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر».
وهو مشروع بحث أكاديمي يعكس استمرار اهتمامي بالبحث العلمي وخدمة المعرفة التاريخية والثقافية لبلادنا ومنطقتنا.
من التحصيل العلمي إلى النضال الحقوقي والعمل الجمعوي
لم تكن مواصلة الدراسة بالنسبة إلي مجرد وسيلة للحصول على الشهادات، بل كانت جزءاً من مسار أوسع للدفاع عن الكرامة الإنسانية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فقد وجدت في العمل الجمعوي الحقوقي مجالاً لتحويل التجربة الشخصية إلى قضية عامة، وانخرطت في الدفاع عن حقوق هذه الفئة، والمطالبة بإنصافها وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتها الكاملة في الحياة العامة.
وقد ساهم هذا المسار، إلى جانب جهود فاعلين حقوقيين وجمعويين آخرين، في تحقيق مكاسب حقوقية على المستوى الوطني، وفي تعزيز حضور قضايا الإعاقة ضمن النقاش العمومي والسياسات الاجتماعية.
لقد آمنت دائماً بأن الشخص ذي الإعاقة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره موضوعاً للإحسان أو الرعاية فحسب، وإنما باعتباره مواطناً كامل الحقوق، يمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهله للمساهمة في تنمية وطنه متى أتيحت له الفرصة العادلة.
المشاركة السياسية والعمل الوطني:
وامتداداً لهذا المسار، قادتني قناعتي بأهمية المشاركة في الشأن العام إلى دخول المعترك السياسي الوطني، حيث وجدت تقاطعاً مع التوجهات التي يطرحها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مجال بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تم إيفادي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية إلى مقاطعة أمرج، منسقاً لحملة الشباب، حيث اضطلعت بالمسؤولية الموكلة إلي، وعملت مع الفاعلين السياسيين على تعبئة الطاقات وتنظيم الجهود، وأسهمنا في تحقيق نتائج إيجابية للحملة على مستوى المقاطعة، ضمن الجهود الوطنية التي أفضت إلى فوز فخامة رئيس الجمهورية.
وفي الفترة الأخيرة، حظيت بثقة حزب الإنصاف، من خلال تعييني عضواً في الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة، كما كلفتني الأمانة برئاسة لجنة الأنشطة، وهي مسؤولية عملت من خلالها على إبراز الديناميكية التنظيمية وتفعيل الأنشطة والمبادرات المرتبطة بمهام هذه الأمانة
وأورد هذه المحطات لا من باب طلب الامتياز أو استحضار المشاركة السياسية باعتبارها وسيلة للحصول على موقع وظيفي، وإنما لإبراز أن مساري لم يكن مسار انتظار أو مطالبة دون عطاء، بل مسار من الدراسة والعمل الحقوقي والمشاركة الوطنية والاستعداد لتحمل المسؤولية.
وضعيتي المهنية: تساؤلات مشروعة حول الإنصاف وتكافؤ الفرص
على الرغم من هذا المسار العلمي والحقوقي والمهني، فإن وضعيتي الإدارية والمادية الحالية تطرح تساؤلات جدية حول مدى تجسيد مبدأ الإنصاف الوظيفي.
فمنذ سنة 2014 أعمل بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون بصفة وكيل إدارة، وبراتب شهري يبلغ 5500 أوقية جديدة، مع الاستفادة من الضمان الصحي.
وفي سنة 2021 حصلت على إضافة شهرية إلى الراتب قدرها 7000 أوقية جديدة، غير أنني لم أستفد من الزيادة التي أقرت سنة 2023، كما لم تتم تسوية وضعيتي المتعلقة بالضمان الاجتماعي بصورة رسمية، وفق ما أؤكده بشأن وضعيتي المهنية.
وهنا أطرح جملة من التساؤلات المشروعة:
كيف يمكن أن نتحدث عن تكافؤ الفرص وترسيخ الكفاءة في الإدارة العمومية دون مراجعة أوضاع العاملين الذين يمتلكون مؤهلات علمية وخبرات عملية، ويقدمون خدماتهم للمؤسسات العمومية منذ سنوات؟
وكيف يمكن أن تتحول الكفاءة إلى معيار أساسي للتعيين والترقية إذا لم تقترن بآليات عملية لتقييم المسارات المهنية، والاعتراف بالمؤهلات، وتسوية الاختلالات الإدارية والمالية؟
إنني لا أطرح هذه الأسئلة من باب التشكيك في المؤسسات، وإنما من منطلق الإيمان بها، والرغبة في أن تشمل الإصلاحات المعلنة جميع العاملين الذين يستحقون الإنصاف، وفق القانون والنظم المعمول بها.
مطلبنا: إنصاف مهني يتناسب مع المؤهلات والمسار،
إن ما أطمح إليه اليوم هو أن يشكل إعلان السياسة العامة للحكومة مناسبة حقيقية لمراجعة وضعيتي المهنية، والنظر في مؤهلاتي العلمية ومساري الوظيفي والحقوقي، وتسوية ما قد يكون قائماً من اختلالات في الراتب والعلاوات والحقوق الاجتماعية.
وأتطلع في هذا الإطار إلى:
1. مراجعة وضعيتي الإدارية والمهنية بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون، بما يتناسب مع مؤهلاتي وخبرتي منذ 2014.
2. دراسة إمكانية تسوية وضعيتي الوظيفية والاستفادة من فرص الترقية أو تولي المسؤوليات الإدارية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق.
3. مراجعة وضعيتي المالية، والتحقق من أسباب عدم استفادتي من الزيادة المقررة سنة 2023، وتسوية المستحقات وفق النصوص المعمول بها.
4. تسوية وضعيتي المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وضمان استفادتي من الحقوق الاجتماعية المقررة للعاملين وفق وضعيتي القانونية.
5. مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة، وضمان أن تكون الكفاءة والمؤهلات والخبرة هي الأساس في تقييم المسار المهني.
وأؤكد أن هذه المطالب لا تعني طلب معاملة استثنائية أو تجاوزاً للإجراءات القانونية، بل تعني المطالبة بتطبيق مبادئ الإنصاف والمساواة والاستحقاق على الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
كلمة أخيرة: تكافؤ الفرص ينبغي أن يبدأ بإنصاف من حُرموا منها
إنني أرحب بما أعلنه معالي الوزير الأول بشأن الفصل بين المناصب الإدارية والمناصب ذات الطبيعة السياسية، واعتماد معايير موضوعية في الترقية الإدارية، باعتباره توجهاً يستحق المتابعة والتقييم، لما يمكن أن يترتب عليه من تعزيز مهنية الإدارة وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية.
وأرى أن نجاح هذا التوجه سيكون مرتبطاً بمدى قدرته على معالجة الحالات التي عانت من اختلالات في مساراتها المهنية، وفتح أبواب الإنصاف أمام أصحاب المؤهلات والخبرات، دون تمييز أو إقصاء.
إن تجربتي الشخصية، التي بدأت بالإقصاء من مسابقة تكوين المعلمين سنة 1994 بسبب الإعاقة البدنية، ثم مواصلة الدراسة والحصول على شهادة المتريز في القانون العام سنة 1999، مروراً بالعمل الحقوقي والجمعوي والمشاركة السياسية، وصولاً إلى العمل الإداري والبحث الأكاديمي، تؤكد أن الإنسان قادر على تحويل المحن إلى فرص للعطاء متى امتلك الإرادة وأتيحت له الظروف العادلة.
ولذلك، فإنني أضع هذا الملف أمام الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الاصلي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، راجياً النظر فيه بما يستحقه من عناية وموضوعية، في إطار الاختصاصات القانونية والإدارية لكل جهة.
إنني لا أبحث عن امتياز خارج القانون، ولا عن مكافأة على موقف سياسي أو مشاركة انتخابية، وإنما أطالب بإنصاف مهني يستند إلى المؤهلات العلمية والخبرة والعطاء، وبأن تكون الكفاءة هي المعيار الذي يحتكم إليه الجميع.
إن تكافؤ الفرص لا يكتمل بمجرد الإعلان عنه، وإنما يكتمل حين يشعر المواطن الذي حُرم من فرصة بالأمس أن أبواب الإنصاف مفتوحة أمامه اليوم، وأن الدولة تقيس أبناءها بما يمتلكون من كفاءة واستحقاق، لا بما يعتريهم من اختلافات جسدية أو اجتماعية.
الأمل أن تتحول التوجهات المعلنة في السياسة العامة للحكومة إلى واقع ملموس، وأن يكون إنصاف الكفاءات الوطنية، ومن ضمنها الكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة، أحد الشواهد العملية على نجاح الإصلاح الإداري الذي تتطلع إليه موريتانيا.
والله ولي التوفيق



.jpeg)

.jpeg)