
مع حلول الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، نستحضر مسيرة ستة عقود ونيف من بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها، وما شهدته خلالها من تحولات وإنجازات في مختلف المجالات، وما واجهته من تحديات على طريق التنمية والتحديث.
وفي هذه المناسبة، نحاول استعراض بعض المؤشرات التي تتيح مقارنة ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية من حكم صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بما أنجزته العهود الرئاسية السابقة؛ مقاربة لا تكتفي بوضع عهد رئاسي في مواجهة عهد آخر، وإنما تضع ما تحقق خلال هذه السنوات في ميزان ما أنجزته الدولة الموريتانية على امتداد أكثر من ستة عقود منذ الاستقلال.
فعندما تتجاوز الطرق المنجزة خلال سبع سنوات نصف حصيلة العهود الرئاسية السابقة مجتمعة، وتمثل القاعات الدراسية المشيدة خلال الفترة نفسها نحو 40% من مجموع ما أنجزته الدولة منذ الاستقلال، ويبلغ عدد المدرسين المكتتبين 19581 مدرسا من أصل طاقم تدريسي حالي يناهز 27 ألفا، ويتجاوز عدد المستفيدين من التأمين الصحي مليوناً وأربعمائة ألف شخص، فضلا عن مضاعفة قدرات منشآت المياه الاستراتيجية وإطلاق برامج تنموية كبرى تمولها الدولة من مواردها الذاتية، فإننا نكون أمام مؤشرات لا تقتصر دلالتها على حجم ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية، بل تبرز أيضا أهمية المحافظة على المسار التنموي الذي أطلقته الإرادة السياسية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وضمان استمراريته واستكمال مشاريعه، بما يعزز المكتسبات ويحول الإنجازات المحققة إلى تحول تنموي مستدام.
أولا: الطرق.. سبع سنوات تعادل أكثر من نصف حصيلة العهود السابقة
يمثل قطاع الطرق أحد أبرز المؤشرات على حجم التحول التنموي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.
فقد بلغ مجموع الطرق المنجزة خلال العهود الرئاسية السابقة نحو 5720 كيلومترا، في حين تجاوزت الطرق المعبدة المنجزة منذ سنة 2019 ثلاثة آلاف كيلومتر، بين إنشاء طرق جديدة وإعادة تأهيل وتوسعة للشبكة الحضرية.
وبذلك، تعادل حصيلة السنوات السبع الماضية أكثر من 52% من مجموع الطرق المنجزة خلال العهود الرئاسية السابقة مجتمعة، بالتوازي مع تشييد ثلاثة جسور، والعمل على خمسة جسور أخرى ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط.
ثانيا: التعليم.. 40% من القاعات الدراسية منذ الاستقلال
في قطاع التعليم، تكشف الأرقام عن تحول لافت في حجم البنية التحتية المدرسية والموارد البشرية.
فمنذ سنة 2019، تم تشييد نحو 7600 قاعة دراسية، من أصل ما يقارب 19 ألف قاعة تمثل إجمالي ما أنجزته الدولة منذ الاستقلال. أي إن نحو 40% من الرصيد الوطني للقاعات الدراسية أُنجز خلال سبع سنوات فقط.
وامتد هذا الجهد إلى الموارد البشرية، حيث بلغ عدد المعلمين والأساتذة المكتتبين خلال الفترة نفسها 19581، من أصل طاقم تدريسي حالي يناهز 27 ألف مدرس، أي ما يعادل نحو 72.5% منه.
كما شهدت هذه الفترة افتتاح ست داخليات مدرسية توفر السكن والإعاشة للتلاميذ، وتسهم في تحسين ظروف التمدرس، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى المؤسسات التعليمية القريبة.
ثالثا: الصحة والحماية الاجتماعية.. توسيع دائرة المستفيدين
شهدت التغطية الصحية توسعا كبيرا خلال السنوات السبع الماضية، في إطار التوجه الاجتماعي الذي أرساه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
فقد ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي من نحو 496 ألف شخص سنة 2019 إلى أكثر من مليون وأربعمائة ألف حاليا، بزيادة تقارب مليون مستفيد، وهو ما يعكس اتساع دائرة الحماية الصحية وانتقالها إلى شرائح أوسع من المجتمع.
ومن التحولات المهمة في هذا المجال إدراج الوالدين ضمن منظومة التأمين الصحي، بما يوسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل المحيط الأسري، ويجسد توجها نحو جعل الرعاية الاجتماعية أكثر شمولا وإنصافا.
وعلى مستوى البنية التحتية، شملت الجهود بناء وتجهيز 12 مستشفى، بين منشآت مكتملة وأخرى قيد الإنشاء أو الترميم، إضافة إلى 65 مركزا صحيا وعشرات النقاط الصحية، فضلا عن تعزيز قدرات الاستقبال والتكفل الطبي وتطوير الخدمات الاستعجالية.
رابعا: المياه.. مضاعفة القدرات الإنتاجية ووضع أزمة العطش على طريق الحل
ظلت أزمة العطش، على مدى عقود، من أبرز التحديات التي تواجه السكان، خصوصا في نواكشوط وبعض المدن والمناطق الداخلية، حيث كانت أشهر الصيف والخريف تشهد تراجعا في التزود بالمياه وارتفاعا في أسعارها، بما يثقل كاهل المواطنين.
وخلال السنوات السبع الماضية، اتجهت الدولة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال مشاريع استراتيجية للتوسعة والتطوير، تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين التوزيع وضمان استمرارية التزويد، تنفيذا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ففي منشأة إديني، ارتفعت الطاقة الإنتاجية من نحو 45 ألف متر مكعب يوميا إلى ما بين 100 و105 آلاف متر مكعب، أي أكثر من ضعف القدرة السابقة.
وفي مشروع آفطوط الساحلي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 125 ألف متر مكعب يوميا، ستتيح التوسعة الجارية رفعها إلى نحو 225 ألف متر مكعب، بما يعزز تزويد نواكشوط والمناطق المستفيدة، ويساعد على معالجة الاختلالات التي كانت تؤثر على استمرارية الإنتاج، خصوصا خلال فصل الخريف بسبب تراكم الطمي.
أما في نواذيبو، فتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 30 ألف متر مكعب يوميا، يوفر مشروع بولنوار منها قرابة 26 ألف متر مكعب، فيما تكمل محطات تحلية مياه البحر الكمية المتبقية.
كما تتواصل توسعة مشروع أظهر لتشمل مناطق جديدة، بالتوازي مع مضاعفة الإنتاج على مستوى مشروع آفطوط الشرقي، بما يعزز قدرات التزويد ويوسع نطاق الاستفادة من هذه المنشآت الاستراتيجية.
خامسا: الثقافة والهوية الوطنية.. تثمين الذاكرة التاريخية والتنوع الثقافي
لم يقتصر الاهتمام خلال السنوات الأخيرة على القطاعات الخدمية والبنية التحتية، بل امتد ليشمل الثقافة والذاكرة التاريخية والتنوع الثقافي باعتبارها مكونات أساسية للهوية الوطنية.
ويبرز في هذا السياق الاهتمام الذي أولاه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمدينة جول التاريخية في ولاية كوركول، من خلال مبادرة ثقافية خاصة تمثلت في تنظيم مهرجانها الثقافي وتثمين مكانتها التاريخية والعلمية.
وقد أشرف رئيس الجمهورية شخصيا على انطلاق هذه التظاهرة، في تأكيد على أهمية المدينة ودورها في نشر العلوم والمعرفة وترسيخ قيم التعايش وتعزيز الوحدة الوطنية.
سادسا: المشاريع الاستراتيجية.. انتقال إلى مستوى جديد من الاستثمار الوطني
من أبرز مؤشرات التحول خلال السنوات السبع الماضية حجم البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي أصبحت الدولة تمولها من مواردها الذاتية، في إطار رؤية تنموية تتجاوز التدخلات القطاعية المحدودة إلى برامج وطنية متكاملة.
فقد انتقلت الدولة إلى إطلاق مشاريع تتجاوز أغلفتها المالية مئات المليارات من الأوقية القديمة، بما يعكس تطورا في حجم الاستثمار العمومي وقدرة أكبر على توجيه الموارد الوطنية نحو الأولويات التنموية.
وفي مقدمة هذه المشاريع، البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، الذي تجاوز غلافه المالي 270 مليار أوقية قديمة، ويستهدف توسيع الخدمات الأساسية في مختلف الولايات والمقاطعات والتجمعات السكانية.
كما أطلقت الدولة برنامج تنمية مدينة نواكشوط، بكلفة بلغت نحو 69 مليار أوقية قديمة في مرحلته الأولى، فيما رُصد للمرحلة الثانية غلاف مالي قدره 115 مليار أوقية قديمة.
الخلاصة، أن هذه المؤشرات تكشف، أن ما تحقق خلال السنوات السبع الماضية يمثل محطة مهمة في مسيرة بناء الدولة الموريتانية؛ فعندما تقترب حصيلة سبع سنوات من نصف ما أنجزته البلاد خلال ستة عقود، فإن الأمر يتجاوز مجرد تراكم المشاريع والأرقام، ليعكس تحولا في الرؤية والإرادة والفاعلية والتصميم.
إن المطلوب اليوم يتمثل في العمل على تهيئة الظروف السياسية والمؤسسية والقانونية التي تضمن استمرارية القيادة السياسية للبلاد ممثلة في صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لضمان استمرار هذا المسار، مسار الإصلاح والتنمية.



.jpeg)

.jpeg)