في وقت تتسارع فيه التحضيرات للحوار الوطني الشامل، ويحتل ملف الإرث الإنساني موقعاً متقدماً في النقاشات الجارية، أود أن أجدد التأكيد على الموقف الذي دافعت عنه باستمرار في مداخلاتي العلنية، وفي مختلف النقاشات التي احتضنها المرصد الجيوستراتيجي “دائرة الأفكار” ومجموعة “دائرة الأفكار”.

من خلال ملاحظاتي الميدانية وما يرد من شهادات متقاطعة من مواطنينا، يبدو أن حالة التململ الاجتماعي التي ترسخت بالفعل آخذة في الاتساع تدريجيًا. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية الجارية ما تزال قابلة للاحتواء، شريطة إدخال تعديلات موجهة في الوقت المناسب.

اسمحوا لمراقبٍ متابعٍ بدقة لديناميات الساحل، كما أنه ضابط سابق في الجيش الموريتاني، أن يتوجه إليكم بصراحة، ومن دون مواربة، وبحسّ عالٍ من المسؤولية. فالنظرة التي أحملها ليست بعيدة ولا نظرية، بل صاغتها خبرة الميدان، والمتابعة اليومية للأحداث، والتحليل الاستراتيجي، والمعرفة العميقة بتوازنات المنطقة.

منذ المنعطف الحاسم في 3 أغسطس 2005، الذي وضع حدًا لأكثر من عقدين من حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، ظل المسار السياسي لموريتانيا محكومًا بتوتر دائم بين الإرادة المعلنة لترسيخ الديمقراطية واستمرار آليات الهيمنة المتجذرة في تاريخ السلطة الدولة.

عشية حوار وطني شامل أعلنت غالبية الطبقة السياسية مشاركتها فيه، باستثناء ملحوظ للمعارض بيرام الداه اعبيد، رغم أن حزب «الصواب» الذي انتُخب نائبًا تحت رايته يشارك في الحوار، بدأت بعض الأصوات ترتفع في الفضاء العام للحديث عن فرضية مأمورية رئاسية ثالثة.