لقد تابعت باهتمام كبير مداخلة مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص (حسنه) بشأن العقود المبرمة باتفاق مباشر من جانب بعض قطاعات الدولة والتي تم تداولها في الصحافة الإلكترونية وداخل وسائل التواصل الاجتماع مع اتهامات بإهدار الأموال العامة.