أنا متأكد أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لا يرغب فى التطبيع و يدرك مخاطره على نظامه السياسي، قيد التشكل،و لولا إقدام الرئيس الأسبق ،معاوية، على إقامة علاقات بغيضة مع الكيان الصهيوني،و لولا ترحيب ولد غزوانى و خارجيته ضمنيا،بتطبيع الإمارات،لما تحدث البعض إعلاميا،فى أوساط البيت الأبيض الآمريكي، عن إحتمال رجوع موريتانيا لمحيط التطبيع الكريه.

لقد عشنا خلال هذا الأسبوع ظاهرة فريدة من نوعها تستحق التأمل، وأقصد بهذه الظاهرة أننا أجبرنا على أن نوزع تعاطفنا وتضامننا ـ وربما بالتساوي ـ بين مدن وقرى في الداخل تكاد تغرق، وعاصمة كاد أن يهلكها العطش.

كان علينا في هذا الأسبوع أن نتضامن وبشكل متزامن مع الغرقى في الداخل والعطشى في العاصمة نواكشوط!

من الغريب وجود تشابه بين بناء الدولة الموريتانية وتأسيس البنك المركزي. فلا أحد كان يفكر في أن يراهن بخمس أوقية على استمرار وجود الدولة الموريتانية ولا على نجاة البنك المركزي.

يعتبر التحقيق البرلماني وسيلة فعالة لمراقبة العمل الحكومي، وقد دأبت البرلمانات في الديمقراطيات العريقة على ممارسته، لتسليط الضوء على الشبهات التي قد تكتنف أحيانا إدارة الممتلكات العامة.

ذكرني الفيسبوك بمنشور قصير جدا كتبته في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وكان التذكير في محله. المنشور كتبته بعد نيل حكومة المهندس اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لثقة البرلمان الموريتاني في مثل هذا اليوم من العام الماضي, وهذا نص المنشور : "خلاصة الكلام: من المهم أن تنال الحكومة ثقة ممثلي الشعب، ولكن الأهم من ذلك هو أن تنال ثقة الشعب بنفسه."

لا زلنا نحفر في تراث مدينة شنقيط، قصد استجلاء مضامينه، واستخراج خباياه، والغوص إلى أعماقه، لنضع بين يدي القارئ ما كان مخفيا من هذا التراث بسبب الإهمال وقلة الدرس.

بلغ مستوى غياب القطاع الخاص عن المساهمة في العملية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة حد العزوف عن الاستثمار حتى في القنوات ذات العائد المضمون والمخاطر المتدنية كشراء أذونات الخزينة التي تصنف كآلية استثمار غير مباشر ،لتصبح الشركات الحكومية كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM) ،الشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)...هي من يشتري تلك الأذونات لتغطية ال

في خطابه لإطلاق البرنامج المتكامل الهادف إلى إنعاش الاقتصاد، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء القواعد المؤسسية لحكامة رشيدة والتقيد بمبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة. كما أهاب بجميع المواطنين وكافة القوى الحية للقيام بالدور الرقابي المنوط بهم بوصفهم الغاية من هذا البرنامج.