منذو عقود من الزمن ظل الشأن العام الموريتاني و المال العمومي بوجه خاص ،عرضة للاستغلال و التلاعب،إلى أن تحرك بعض البرلمانيين الأحرار الشجعان و بدعم واضح من الأغلبية البرلمانية، المستندة للنظام الراهن،فطرح أمر التحقيق فى نمط و عثرات و نواقص تسيير المال العمومي،فترة العشرية المنصرمة،فأتاح ذلك الملف الضخم، الوقوف على جملة من التجاوزات،فى توجيه الرئيس للك

لقد أوضحتُ في عدة مقالات سابقة، وبعضها تم نشره من قبل مغادرة الرئيس السابق للسلطة، بأن الرئيس السابق سيخرج من السلطة وهو لم يعد يمتلك أية ورقة ضغط، وبأن الورقة الوحيدة التي ستبقى لديه هي العلاقة القوية التي تربطه بصديقه الرئيس الجديد، ولذا فمن مصلحته الخاصة أن يعمل على تعزيز تلك العلاقة وعلى تقويتها، ولكن الذي حصل بعد ذلك كان أقرب إلى هدم الثقة وإضعا

تعيش في موريتانيا حيوانات سامة عديدة، بعضها مميت والبعض الآخر قد يسبب عاهات جسدية او اضرارا اقل خطورة، ومن خلال رصدنا لأضرار تلك الكائنات في مناطق عديدة من البلاد، ودراستنا لتنوعها ارتأينا نشر هذا المقال لإنارة الرأي العام وصناع القرار املا في إيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة الخطيرة.

بداية القرن الحالي شهدت مويتانيا توافد شركات نفطية كبيرة  للقيام بعمليات التتقيب والاستكشاف والتي وصلت في بعض الأحيان إلى قرار الاستثمار (حقل شنقيط) حيث أشارت التقارير لإمكانية وصول طاقته الإنتاجية إلى 70 ألف برميل يوميا قبل أن يدخل الإنتاج في  مسار هابط حتى وصل إلى 4000 برميل يوميا وهو ما أدى إلى تخارج الشركات العاملة في الحقل بعدما باتت الكميات غير

يبدو أن ملف شبهات الفساد الذي أثار جدلا مستفيضا لأشهر عديدة في موريتانيا سيعرف طريقه أخيرا إلى العدالة ؛ ملفات عديدة جرى ويجري التحقيق فيها ، وعشرات الشخصيات تم استجوابها ، في قضية شائكة ومعقدة سيكون لها بكل تأكيد مابعدها، وتأثيرها على المسار السياسي والإجتماعي للبلد لن تخطئه عين الناظر في المديينالبعيد والمتوسط.

منذ الإستقلال عرف الحكم ببلادنا ثلاث حقب، الحقبة المدنية (الجمهورية الأولى) الممتدة من سنة 1960حتى 1978 تاريخ الإنقلاب على الرئيس المؤسس وصانع الاستقلال المختار ولد داداه، حينها دخل الحكم في البلاد حقبته العسكرية التي امتدت حتى إقرار دستور 1991 خلال هذه الحقبة كانت الدولة تدار بإعلانات دستورية تصدرها اللجان العسكرية التي تعاقبت على السلطة خلاة تلك ال

لم يكن صدفة اختيار شعار حملة مرشحنا لرئاسيات العام الماضي فخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بل جاء من  صميم الحق والعزم على إرساء العدل بين الناس.

تعددت الآراء حول إطلاق سراح الرئيس السابق والسماح له بالعودة إلى منزله مع وضعه تحت المراقبة المباشرة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والتي تصل إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين بالنسبة لجرائم الفساد ( المادة 27 من قانون مكافحة الفساد).

أعتقد أن تعاطي الدولة مع التنقيب التقليدي خاطئ منذ البداية، و لا يزال القطاع الوليد كغيره من القطاعات يعاني من عشوائية التعيينات،  التي دأب الرؤساء العسكريون و ذوو الخلفية العسكرية على انتهاجها، و منها تعيين السيدين حمود ولد امحمد و أسغير ولد امبارك،  على التوالي مديرا عاما و رئيسا لمجلس إدارة شركة معادن حديثة النشأة، و التي يفترض أن ترعى القطاع المع