في بلد يخطو نحو عتبات الترسيخ الديمقراطي، ويتنادى مجتمعه السياسي للتشاور الموسع، من أجل تحقيق إجماع وطني حول القضايا الأساسية وتتويج ذلك التشاور المرتقب بالتوافق على إصلاحات جوهرية، تعزز مسار بناء دولة القانون والعدالة والمساواة، تبرز من جديد مع "قانون حماية الرموز الوطنية وتحريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، إشكالية المواءَمة بين الحرية والمسؤو