
إذا نجحت موريتانيا، في أفق 2030، في تعبيد الجهات التي تشكّل البنية المالية من مردودية، وضبط حدودها، ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتفعيل قوانين صارمة للمحاسبة الرشيدة، تقوم على مكافحة الفروق الاجتماعية والجهوية، وتوزيع ثرواتها بإنصاف، وبشكل عادل على الجميع، وتحسين كفاءاتها البشرية، فإنه يمكن أن تشهد تحولًا جذريًا وعميقًا.











.jpeg)