عقد رؤساء عدد من الأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، لقاءً تشاوريًا مع رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيدي المختار، خُصّص لبحث وضعية هذه الأحزاب وسبل تعزيز الشمولية السياسية واحترام مقتضيات القانون المنظم للعمل الحزبي.
وخلال اللقاء، قدّم رؤساء الأحزاب عرضًا حول مسار استكمالهم للإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 010-2025 المتعلق بالأحزاب السياسية، مشيرين إلى ما وصفوه بتأخر غير مبرر في تسلّم أوصالهم القانونية، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
من جانبه، عبّر رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن تفهمه للمطالب المطروحة، واستغرابه لما اعتبره تعطيلًا أو تباطؤًا غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترسيخ التعددية السياسية وضمان المساواة بين الفاعلين، ومتعهدًا بمتابعة الملف وطرحه لدى الجهات المعنية من أجل معالجته.
كما شدد الطرفان على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في إدارة الحقل السياسي، بما يعزز الثقة في العملية السياسية ويكرّس التعددية الديمقراطية ويسهم في استقرار الحياة السياسية الوطنية.
وشارك في اللقاء كلٌّ من:
• يعقوب أحمد لمرابط، رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)
• عبد الرحمن ولد حمودي، رئيس حزب من أجل موريتانيا قوية
• اخيارهم ولد حمادي، رئيس الحركة الشعبية التقدمية
• أحمد هارون الشيخ سيديا، رئيس حزب العمران
.jpeg)
.jpeg)