خلال سنوات الاستقلال الداخلي لموريتانيا( 1957 – 1960)، شرع الآباء المؤسسين للدولة الموريتانية الحديثة في وضع أسس دولة الاستقلال، وتم بلورت تصورهم لماهية الدولة الوليدة في مؤتمر آلاك  مايو 1958، الذي جمع معظم النخبة السياسية الموريتانية علي إختلاف توجهاتها، وتم الاتفاق بالإجماع علي نقل العاصمة من سان لويس السينغالية، وإنشاء مدينة نواكشوط لتكون العاصمة

استعرضنا في الجزء الأول من هذه السلسلة حجم الخسائر الكبيرة التي مني بها العرب في الخامس من حزيران 67: عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى مع احتلال الأرض وتدمير معظم معدات وأسلحة الجيوش العربية التي كانت في المواجهة، وفي هذا الجزء الثاني نستعرض أهم الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها القيادات العربية وخاصة في مصر قبل الحرب.

وفق مبادئ العدالة والانصاف تتحدد أوجه قابلية مساءلة ومقاضاة رؤساء الجمهورية بصفتهم تلك في حدود مسؤولياتهم وسلطاتهم؛ في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حدد دستور 20 يوليو، المعذب، مسؤوليات رئيس الجمهورية في (المادة 24) منه كالتالي: 

1-حماية الدستور

2-تجسيد الدولة

3-ضمان السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية

في يوم 6 /7/ 020 سجلت قوى النكوص والشقاق والتفرقة أول نجاح ملموس تضيفه إلى رصيدها في المجال. وذلك عندما نجحت في حمل لجنتها البرلمانية - بمرأى ومسمع من الجميع- على توجيه استدعاء إلى الرئيس المنتهية ولايته؛ بغية الاستماع إلى "شهادته" في بعض الملفات.

حتى صبيحة ظهور الرئيس السابق في مقر الحزب الحاكم 20 نوفمبر 2019 كانت الأمور طبيعية.. الأغلبية تلتف حول رئيسها ولد الغزواني والأمل يحدوها في استمرار النهج، بتعزيز ما هو موجود من مكاسب، وتصحيح الأخطاء، وسد الثغرات.. المعارضة تراقب بوصلة ساكن القصر الجديد الذي بعث لها رسائل ود، كانت ضرورية لأي حاكم جديد لترتيب أوراقه بهدوء. 

***

ليس فقط لأنه وقع من غير ذي صفة في نسخته التي سلمت للمستدعى، وليس لأنه الوحيد الذي تم نشره في خرق صريح لسرية التحقيق، حيث أمكن وعلى أوسع نطاق، ولكن لأنه: 

قد لا يخلو قطعا ذلك العمل من ظل الصراع الشديد الغامض، بين المدبرين الرئيسين الظاهرين، لانقلاب 2005،إثر رجوع عزيز للبلاد بعد سفره إثر التنصيب ،1/8/2019.

عودة مدروسة أم توقيت مثير!.