لا يدخل شهر ربيع الأول حتى تبدأ سجال المولد بين فريقين: فريق مهاجم متحمس يضرب اخماسا في أسداس واصفا المحتفلين بالمبتدعة والأخطر من ذلك أنه يصفهم باتهام النبي صلى اللـه عليه وسلم بعدم كمال تبليغ ما أمر به!!

تعود إرهاصات السياسة، بالمفهوم الراهن، في موريتانيا  إلى خمسينيات القرن الماضي وتحديداً للعام 1958 ، أو ما يُعرف محلياً باستفتاء OUI و NON ، الذي دافعت عنه وسوّقت له نخبةٌ مثقفة، استطاعت تعبئة المجتمع الأهلي ليستجيب للتحديات التي فرضتها نتائج الحرب العالمية الثانية، بوسائله التقليدية، التي لم تستطع الخروج عن إطار التكتلات القبلية بالمفهوم البدائي.

إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة - في أي بلد في العالم - مرهون بتحقيق الوحدة الوطنية التي هي الضامن لاستمرار الدول وبقاء المجتمعات.

إن قطاع التعليم جزء من كل، غير أنه يمثل المورد الذي يصدر منه ذلك الكل. ولكي لا تنضب ينابيعه يجب  العمل على تماسك النسق التربوي المطلوب، و رسم استيراتيجية متكاملة واضحة المعالم تعالج الاختلالات و تضع أهدافا ممكنة التحقق،  يشارك في صياغتها جميع الفاعلين .

لا يغيب عن أذهان الكثير من المهتمين بالشأن التربوي في بلادنا أن افتتاح المدرسة الجمهورية أبوابها أمام جميع الأطفال الموريتانيين دون استثناء ليس حدثا تربويا وتعليميا أملته استحقاقات  مشروع الإصلاح التربوي الذي بدأ بمراجعة البرامج المدرسية في صيف 2020 وأفضى إلى اعتماد  القانون التوجيهي للتعليم ، بقدر ما هو انجاز لتعهد انتخابي ذي طابع سياسي واجتماعي قطع

يعتبر البرلمان هو التجسيد الحقيقي لسلطة الشعب ، هذه السلطة التي تستند إلى مبدإ حكم الشعب نفسه بنفسه وهو مطابق لحكم الشورى في الاسلام .

لقد كان سكوته أسلم له وللشعب الذى عانى طوال حكمه الأمرين ... كان من الأجدر له أن يختفى من الحياة السياسية ويلتزم الصمت ويعتزل فى مكان هادىء ليراجع حساباته وينتهز الفرصة لتأنيب نفسه على ما ارتكبه فى حق هذا البلد..

إن الحديث عن مهنة القضاء، و هو نفسه عن تاريخ ضبط التصرفات البشرية و تداخلها و تشعباها منذو نشأة المعمورة و بتطورها، تنوعت و تعددت المجتمعات ليتنامي و يعظم القضاء و أدواره داخلها بشكل خاص؛  حيث برزت اليوم السلطات القضائية و التنظيم المحكم للقضاة بشكلها الحالي في العالم و أصبحت نزعة التخصصات في صفوفها مسألة محورية لفض النزعات و القيام بالادوار المناسبة

كتب أحدُهم هنا هو أيضاً على الفيسبوك عن "المدرسة الجمهورية"، وبشيء كثير من التفلسف ومحاولات التأويل، لكن ليس ليتحدث عنها أو ليضع الإصبع على مواطن الوجع في أوضاعها الحالية، وإنما لكي ينتقد المدارس الخاصة دون الغوص بعيداً في أسباب معضلتها، وبالأساس لكي يهاجم بعنف نظامَ التعليم الوطني في الستينيات والسبعينيات، زاعماً أنه كان مجردَ استمرار لنظام التعليم

يعرف الدكتور محمد عبد الملك  متوكل  حقوق الإنسان بأنها: "مجموعة الحقوق والمطالب واجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم".