في أحد تقاريرها السرية التي كُشف عنها مؤخراً (ترجمها ونشرها موقع « أقلام حرة »)، تناولت السفارة الفرنسية في نواكشوط رد الفعل الشعبي والحكومي على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 27 أكتوبر 1961، لصالح عضوية موريتانيا في المنظمة الدولية، وذكرت أن كل الدول العربية، باستثناء تونس، صوتت ضد مشروع قرار العضوية، قبل أن تلاحظ أنه « بالرغم من موقف الدول