لا شك في أن التوقيع اليوم على اتفاق يعدِّل اتفاقيتنا الموقعة سابقاً مع شركة «كينروس تازيازت» ويرفع نسبتنا في عائداتها من 3 إلى 5 أو 6 في المئة، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو فرض السيادة الوطنية على إحدى أهم ثرواتنا المعدنية، ألا وهي الذهب ومناجمه في تازيازت.

"الاتحاد من أجل الجمهورية» (UPR) أنشأه «عزيز» كملكية خاصة به، وقد سهر عليه طوال عشر سنوات، غذّاه خلالها وسمّنه من المال العام، ورغم أنه ليس حزباً بأي مفهوم للحزب السياسي (بل هو تجمّعُ مصالحَ خاصةٍ انتظم حول الرئيس وضم شيوخ القبائل وكبار الموظفين والضباط ورجال الأعمال وجميع الانتهازيين من كل لون وصنف)، ورغم أن لحمه نبت من حرام (مناصب وامتيازات وصفقات

اتصفت علاقة عزيز مع غزواني بقدر غير قليل من الاضطراب والشك والتردد على مدى العامين الأخيرين، وإن لم يسمح الترابط الذي ضفرته الأقدار بين مصيري الرجلين بظهوره وإخراجه إلى العلن، لكنه كان محسوساً لدى المقربين منهما، وربما لاحظه بعض المتابعين والتقطوا خيوطه وجزئياته المتناثرة في مواقف وسياقات مختلفة.

لابد أن كثيراً من مراقبي ومتابعي الشأن الوطني العام لفتت نظرَهم حدّةُ الخطاب الجديد داخل الموالاة، ومن بعض أطرافها التي لم يُعرف عنها في السابق توجيهَ أيَّ نقد لأصغر مسؤول يعيّنه رئيس الجمهورية ويصطفيه ضمن طاقمه، لكنهم الآن ينتقدون الوزير الأول بحماس واندفاع ملحوظين؛ مرةً بالقول إنه سلّم المنطقة الحرة في نواذيبو للإفلاس والخراب والفشل، ومرة أخرى بالق

ملّ اللبنانيون وكلّوا من الطائفية، بل شبعوا من توتراتها وشجاراتها اليومية، في الشوارع وفي المؤسسات وفي الفضاءات الإعلامية، إلى حد التخمة والتسمم..

في أواسط ثمانينيات القرن الماضي لم يكن في نواكشوط من المدارس الخاصة غير أربع فقط، على ما أذكر، وكان مستوى التعليم المقدم فيها ونوعيته قويين وغنيين إلى حد كبير، ولم يكن التعليم في المدارس الحكومية حينها سيئاً ولا شديد الضعف، وإن كان قد بدأ يأخذ مساره التنازلي ليواصل تدهوره نحو القاع وما تحت القاع.

يمثل الإعلان في نواكشوط أمس عن قرار باستحداث مراكز لاستقبال المواطنين في الوزارات، مؤشراً على إدراك متأخر بوجود هوة واسعة بين المواطن والإدارة.. لكن أليس المفترض أصلا أن تكون الوزارات ذاتها مراكز لاستقبال المواطنين وتلقِّي معاملاتهم وإنجازها دون تأخير أو مماطلة وتضييع أوقات وطاقات؟

في أحد تقاريرها السرية التي كُشف عنها مؤخراً (ترجمها ونشرها موقع « أقلام حرة »)، تناولت السفارة الفرنسية في نواكشوط رد الفعل الشعبي والحكومي على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 27 أكتوبر 1961، لصالح عضوية موريتانيا في المنظمة الدولية، وذكرت أن كل الدول العربية، باستثناء تونس، صوتت ضد مشروع قرار العضوية، قبل أن تلاحظ أنه « بالرغم من موقف الدول