قام بوياگي ولد عابدين، رحمه الله تعالى، بزيارة غير معلن عنها إلى المغرب الشقيق، في مارس 1960، أي بضعة أشهر قبل إعلان استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي تم في أجواء متوترة للغاية بسبب الحملة الإعلامية المغربية وبعض المحاولات الرامية إلى إثارة حالة من الفوضى تحول دون تنظيم الحفل المقرر لإعلان الاستقلال في يوم 28 نوفمبر من العام ذاته.

 حين قاد المقدم آسمي كويتا قواتِه نحو القصر الرئاسي في باماكو وأطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كويتا، يوم 19 أغسطس 2020، معلناً «قيام اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، كانت حجتُه الرئيسية هي فشل الحكومة المدنية في تسليح الجيش لمواجهة الإرهاب، علاوةً على إخفاقها في إحقاق الديمقراطية وتحقيق التنمية. 

هل كان قرار إلغاء «التعددية الحزبية» في عام 1961 قراراً مجسِّداً للفساد والاستبداد، كما قال أحد الكتاب، في تبرير ضمني لما بات يعرف باسم «ملفات فساد العشرية»؟ 

الخلافات الإقليمية، لا سيما بين الدول الرئيسية، كانت وستظل قائمةً دون انقطاع بسبب الصراع بين هذه الدول على مصالحها الوطنية وعلى الإمساك بزمام القيادة والنفوذ في المنطقة. وبالطبع فإن لنا علاقات أخوّة وجوار ومصالح مشتركة مع هذه الدول كافة، لكن ليس من صالحنا الدخول في صراعاتها البينية، خاصةً أن بعض جراحات الماضي لم يندمل بعد.

في مثل هذا اليوم، وبُعيد وقت الزوال بقليل، عام 1984، خرجتُ مِن بيتنا المجاور لسينما "مينا الفن" في مقاطعة الميناء (سيزيم)، كي أشتري بعض الحاجيات من الدكان الكائن على الشارع المقابل.

السيد دداهي ولد عبد الله، المحترم، لا أريد التشويشَ على خلوتكم التقاعدية الهادئة بأسئلة كثيرة وثقيلة، لكن التصريحات التي تناقلها المدونون مؤخراً ونسبوها إليكم، وأنتم مَن شغلتم منصباً عمومياً حساساً لعقدين مِن الزمن، أثارت لديَّ بعضَ التساؤلات الملحّة: لصالح أي جهاز استخباراتي كان ولد صلاحي يتجسس؟

أسجلُ هنا تهنئةً حارةً لكل الناجحين في امتحان شهادة ختم الدروس الابتدائية (كونكور)، ورجاءً صادقاً بالتوفيق لكل الذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة، وإن كانت نسبتهم العالية (قرابة نصف المشاركين) مثيرةً للقلق وباعثةً على الأسى والحسرة.

لا أحبُّ تناولَ المسألة الفئوية في أي من أبعادها، العرقية والشرائحية والقبلية والجهوية، باعتبار أن تكرارَ الطَّرْق عليها يولِّد نوعاً من التطبيع الشعوري واللا الشعوري مع عملية تصنيع الصور النمطية المتبادلة داخل المجتمع الواحد.

 انتهت الانتخاباتُ الرئاسيةُ وحمْلتُها الدعائية، وأُعلنت نتائجُها الرسميةُ شبه النهائية. ورغم ما شابَهَا مِن خروقات وضغوط وتدخلات تستدعي التحفظَ على النتائج، فإنه ينبغي التسليم بها دون تردد ولا تسويف، حفاظاً على الأمن العام وصوناً للسكينة المجتمعية وحرصاً على انتظام الحياة اليومية. 

لم يأتِ اعتمادُ نظامِ الحزب الواحد الحاكم خلال عقدي الستينيات والسبعينات قراراً شخصياً من المختار ولد داداه، كما لو أنه استطاع أن يفرضه على الجميع رغماً عنهم وعلى النقيض من تطلعاتهم إلى الديمقراطية والتعددية الحزبية والتداول السلمي على السلطة في حينه، كما يعتقد اليوم بعضُ شبابنا غير الملمين بكثير من الحيثيات والملابسات الخاصة بتلك المرحلة.