حين قاد المقدم آسمي كويتا قواتِه نحو القصر الرئاسي في باماكو وأطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كويتا، يوم 19 أغسطس 2020، معلناً «قيام اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، كانت حجتُه الرئيسية هي فشل الحكومة المدنية في تسليح الجيش لمواجهة الإرهاب، علاوةً على إخفاقها في إحقاق الديمقراطية وتحقيق التنمية.
وقبل ذلك بثماني سنوات كان النقيب آمادو سانوغو قد سار هو أيضاً بجنوده وسيطر على القصر الرئاسي في باماكو، معلناً في يوم 22 مارس 2012 تنحيةَ الرئيس المنتخب الجنرال السابق آمادو توماني توري، وذلك باسم «اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعمار الدولة». والحجة الأساسية هذه المرة أيضاً كانت فشل الرئيس المخلوع في مواجهة الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية في الشمال، إلى جانب الفساد السياسي والمالي المعشعش في حكومته.
وحتى الانقلاب العسكري الأول في مالي عام 1968، بقيادة النقيب موسى تراوري، كانت حجته الرئيسية أيضاً ضعف الرئيس المدني موديبو كيتا في مواجهة الموجة الثانية من التمرد الأزوادي المسلح.
ورغم كل هذه الانقلابات المتناسلة من بعضها البعض، ما تزال مالي تعاني مِن إرهاب ينمو ويتمدد، بينما تزداد الحركات الأزوادية قوةً وتمسكاً بمطالبها الانفصالية. ولولا التدخل العسكري الفرنسي في عام 2012، ثم العسكري الروسي في عام 2021، لكان المسلحون يسرحون الآن ويمرحون في أحياء وشوارع وساحات باماكو، كما فعلوا البارحة في مدينة «نيورو» عاصمة ولاية «نيورو الساحل»!
.jpeg)
.jpeg)