أفاد رئيس الجمهورية السابق، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه تم منح تراخيص صيد للوزراء على أساس أنهم مواطنون مستحقون، وبهذا المنطق - المجانف للقانون والضار بمناخ الإستثمار - من حقهم الإستفادة أيضا من تراخيص البحث عن المعادن واستغلالها ومن القطع الأرضية الصالحة للإستغلال التجاري.. كما يحق لهم التعهد للخصوم والدفاع عنهم أمام القضاء.